وجه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني رسالة إلى المدير العام لشركة صورياد القناة الثانية، وذلك احتجاج على تقرير إخباري بثته في نشرة إخبارية أظهره يتحاشى الإجابة عن سؤال حول حملة المقاطعة داخل مقر رئاسة الحكومة.
واحتج رئيس الحكومة على بث الفيديو المذكور، مؤكدا أنه من «غير مقبول كلية من طرف قناة تلفزية عمومية التصرف في تصوير تم إنجازه دون علم أو ترخيص الشخصية المعنية وبالأحرى إذا كان المعني هو رئيس الحكومة والمناسبة هي الإجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي الذي تتم أطواره داخل القاعة المخصصة له و ليس خارجها».
وهاجمت الرسالة القناة الثانية، معتبرة أنه «لا يليق بقناة عمومية من مستوى مهنية القناة الثانية افتتاح النشرة الرئيسية للأخبار بتصوير فيديو تم إنجازه دون علم الشخص المعني وفي مكان ذو حرمة خاصة، حيث يظهر الفيديو بوضوح أن السيد رئيس الحكومة لم يتوقف للتحدث للصحافة ولم يأخذ علما بوجود مصور شرع في التصوير من الخلف ولم يوافق على الإدلاء بتصريح باعتبار اختصاص الناطق الرسمي للحكومة في مثل هذه المناسبات».
وعبرت رئاسة الحكومة عن رفضها وإدانتها لما وصفته بـ «التصرفات غير المهنية»، مشيرة إلى أنها «تحتفظ لنفسها بحق اتخاذ التدابير المسطرية التي تراها مناسبة للحفاظ على جو الثقة والمهنية والتقدير الذي طبع دائما علاقتها مع الصحافة الوطنية والدولية المعتمدة بشكل عام، ومع قنوات القطب العمومي بشكل أخص».
