تفاجأ العديد من المهنيّين بقطاع الصّيد البحري، فضلاً عن شباب ميناء “المرسى” الواقع في النفوذ الترابيّ لجهة “العيون الساقية الحمراء”، وهُم يُجابهون بتدخُّلٍ إقاصائيٍّ جديد، يضرب في الصّميم، التوجُّه التّنمويّ للمنطقة، و المقاربة التشاركيّة في تسيير هكذا مرافق حيويّة.
يتعلق الأمر؛ بخطوة “إرتجالية” أقدم عليها أحد المسؤولين حديثي الإلتحاق بإدارة الميناء الذي تسيره الوكالة الوطنية للموانئ، يوقف التعاون مع إطار جمعوي عمل في سنوات سابقة على تيسير عملية رسو مراكب الصّيد البحري، التي يستقبلُ المناء منها عدد كبير من المراكب على الرغم من صغر مساحته، في ظل ضعف و محدودية الكادر البشري للهيئة المسيرة.
وساطة مدنية أمكنت خلال سنوات، من تنظيم عملية الولوج و مغادرة الميناء، لأزيد من 400 مركب صيد، بعد مشاكل عديدة عاشها المرفق البحري في ظل الإزدحام و العشوائية، حيث عرف المناء حركيّةً مُنتظمةً في العمل،في ظل التفاهم الذي أبرمته “الجمعيّة الجهويّة لأرباب وربابنة وبحارة مراكب الصّيد البحري”، كطرف يُمثّلُ العاملين بالقطاع، والوكالة التي لم يكن في مقدورها آنذاك وحتّى هذه الآونة، تنظيم عمليّة الولوج التي تدفعُ الجمعيّة رواتبَ القيّمين عليها وفقاً لتمرُّسهم ومهنيّتهم في المجال.
مصادر منصة “أخبار تايم” أكدت، أن الإجراء سيضرب أمن المرفق، فضلاً عن السلم الاجتماعي الذي يمثله تشغيل هؤلاء الشّباب العاملين، الذين يعتزم الإجراء الجديد إستبدالهم بآخرين جُدد، مما قد ينذر بأزمةٍ حقيقيّة.
إلى ذلك، تُسائل الإجراءاتُ الجديدةُ المسارَ الإقتصاديّ والتّنمويّ للمنطقة، فضلاً عن تسجيلها لحالةٍ من الإستغراب مقارنة بالإرادة السّامية لتحقيق تنميةٍ شاملةٍ ورائدة، تشرك الطّاقات المحليّة و تثمّن الرّأسمال البشري للمنطقة، وفق منظور استراتيجي يحُثُّ عليه مبدأ الجهويّة، و يراعي التّوظيف الميكانيزميّ لمفهوم الحُكم الذّاتي، من خلال استثمار المُكوّن البشريِّ خدمةً للإقتصاد الوطني.
