تخلد الجارة الشقيقة “تونس” اليوم الأربعاء، الذكرى الثالثة والستين للاستقلال البلاد، في ظل تحديات جمة تعيق إستقرارها الاقتصادي، الذي يرزح تحت وطئة صراعات داخلية وضغوطات متصاعدة.
و بالعودة إلى الذاكرة، فإن التوقيع على وثيقة الاستقلال، تم بعد مفاوضات بين المستعمر الفرنسي تونس يوم 29 فبراير 1956، توصل بعدها مناضلون تونسيون مع الوفد الفرنسي المفاوض بالسماح بما تقتضيه من “ممارسة تونس لمسؤولياتها في ميداين الشؤون الخارجية والامن و الدفاع وتشكيل جيش وطني”.
الشارع في عاصمة ثورات الربيع العربي، اختلف بين من يعتبر ذكرى الاستقلال مجرد إطار إحتفالي نظري، في ظل إرتباط القرار السيادي الوطني بالضغوطات الخارجية، ومن يتطلع إلى كون صعوبة الواقع لا تحجب حقيقة كون الاستقلال مظهراً من مظاهر السيادة و الكينونة الوطنية.
إلى ذلك تتعدد التحديات التي تواجه البلاد، إن على المستوى الاقتصادي والأمني، فبحسب معهد الإحصاء، يصل معدل البطالة إلى 15.5%، ويبلغ عدد المعطلين عن العمل أكثر من ستمئة ألف، أغلبهم من حاملي الشهادات العليا.
