أسقط مجلس المستشارين مساء الثلاثاء، مشروع مرسوم قانون رقم 2.18.781 يتعلق بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي، بديلا عن “كنوبس”، ليتم إعادته إلى لجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب في قراءة ثانية.
وعليه، صادقت لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم بقانون رقم 2-18-781، المتعلق بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي، الذي ألغى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، بأغلبية أعضائها إذ بلغ عدد الموافقين 17 عضوا، وعارضه عضو واحد، فيما امتنع عضوان عن التصويت.
المشروع الذي تقدم به وزير الشغل والإدماج المهني وسجلت عليه العديد من الملاحظات من طرف الوزراء في المجلس الحكومي الأخير، يهدف إلى إحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي كمؤسسة عمومية تحل محل الصندوق الوطني لمنظمات الإحتياط الإجتماعي بإعتباره إتحادا لثماني تعاضديات يخضع لثلاثة قوانين أساسية.
ويعهد إلى هذا الصندوق تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات وذوي حقوقهم بالقطاع العام، والطلبة بالقطاعين العام والخاص، وضحايا إنتهاكات حقوق الإنسان للفترة الممتدة ما بين سنتي 1956 و1999 وذوي حقوقهم المستفيدين أيضا من هذا النظام.
ويتيح هذا المشروع إمكانية تكليف الصندوق المذكور بتدبير هذا النظام لفائدة فئات أخرى غير تلك المشار إليها بموجب تشريع خاص أو اتفاقية، كما حدد هذا المشروع تنظيم وصلاحيات هذا الصندوق، وتدابير نقل وحلوله محل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في جميع حقوقه والتزاماته.
