أطلّ وزير العدل عبد اللطيف وهبي، من جديد. وأكّد أنّ مطالبة الفنادق للأزواج بالإدلاء بعقد زواج قبل الموافقة على منحهم غرفا، هو عمل دون سند قانوني.
وشدّد وهبي بخصوص نفس الموضوع، أنّه يبحث منذ 20 عاما عن سند لهذا الأمر، لكنّه لم يعثر عليه. مبرزاً في جلسة الأسئلة الشفويّة بمجلس المستشارين، اليوم الثّلاثاء، أنّ “مطالبة أي مواطن بوثيقة يعتبر مسّاً بالحياة الخاصّة .. لأنّ حياته الخاصّة بها أسرار وإذا كان القانون لا ينُص على ذلك فإنّها تعد مخالفة للقانون”.
وتابع الوزير، بالقول أنّ “المواطن عند ولوجه للفندق ومطالبته بوثيقة الزّواج يعد دخولا في الحياة الخاصّة”، في إشارة منه إلى أنّه “لا يوجد سند قانوني يعطي هذا الحق للفنادق”.
وأضاف وهبي على أنّ “من يطالب بهذه الوثائق يعد مخالفا للقانون ويجب متابعته قضائيا”.
