وصف “محمد أوجار”، وزير العدل، الاعتقال الاحتياطي بالمعضلة الكبيرة في بلادنا، ويجب على الجميع التعبئة لإيجاد الحلول العقلانية له، وفق تعبيره.
وأضاف أوجار في معرض رده على سؤال تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، مساء أمس الأثنين بقبة البرلمان، أنّ السؤال جاء متزامنا مع تخليد “المغرب” لليوم العالمي لحقوق الإنسان.
واعتبر المتحدث أن مجموع المعتقلين احتياطيا بلغ إلى حدود شهر يونيو 2018، ما مجموعه 31194 معتقلا، وهو رقم يمثل 38% من مجموع الساكنة السجنية، البالغ عددها حوالي 81969 ألف معتقل.
وتحدث أوجار عن تطور حالات الاعتقال الاحتيباطي، حيث عرفت انخفاضا مقارنة بالسنوات السابقة، موضحا بالقول: “هناك تحسن طفيف في أعداد الموقوفين احتياطيا، ففي سنة 2016 سجلنا نسبة 40،45%، وفي سنة 2017 أيضا سجلنا 40،66%، ويندرج هذا الإجراء في إطار تنفيذ السياسة الجنائية، وهو اختصاص حصري للنيابة العامة”.
إلى ذلك، اعتبر الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، “الاعتقال الاحتياطي أحد أهم الأسباب التي ساهمت في اكتظاظ المؤسسات السجنية التي تفقتر للتجهيزات، وإثقال كاهل الدولة، وهو أحد التحديات التي تواجه السياسة الجنائية بالمغرب، وتتنافى مع مبدأ حقوق الإنسان”.
