خصصت وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، ورشاً مهماً لتحيين القانون المتعلق بالنظام الأساسي لـ”وكالات الأسفار”، لتوفير نظام لتوزيع الأسفار، يكون شاملا وسلساً وآمنا.
وأوضح بلاغ للوزارة، بخصوص تفعيل قانون 11.16 المتعلق بتنظيم مهنة “وكيل الأسفار”، الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا بالإجماع بمجلس النواب، أنه تم في هذا الإطار اعتماد جملة من الإصلاحات تشمل على الخصوص وضع نظام لتدرج رخص وكلاء الأسفار وفقا لنوع النشاط والمسؤولية، وإدماج إجراءات البيع عبر الأنترنيت وعن بعد، وتحسين شروط الولوج لمهنة وكيل الأسفار.
كما تشمل الإجراءات التي تم اعتمادها بتشاور مع المهنيين المعنيين، يضيف المصدر، تحسين شروط تدبير نشاط وكيل الأسفار، والمواءمة مع القوانين ذات تأثير على نشاط وكيل الأسفار، ويذكر أن المصادقة قانون 11.16 المتعلق بتنظيم مهنة وكيل الأسفار تندرج في إطار السياسة التي تنهجها وزارة من خلال اعتمادها مجموعة من الإصلاحات الهادفة إلى مواكبة التحولات والتطورات التي يعرفها قطاع السياحة وعلى الخصوص توزيع الأسفار.
