إنتهت وزارة التّربية الوطنيّة والتّعليم الأوّلي والرّياضة، اليوم الجمعة 28 يونيو 2024، من عمليّة ترسيم بعض موظّفي الوزارة المكلّفة بالتّربية الوطنيّة (أطر الأكاديميّات سابقاً، الذين تمّ توظيفهم خلال الفترة الممتدّة من 2017 إلى 2022، والذين لم يتم ترسيمهم إلى غاية فاتح شتنبر 2023). وذلك وفقاً لما أعلنت عنه في بلاغٍ لها.
وبحسب ذات الوزارة، فقد تمخّض عن هذه العمليّة ترسيم 82.975 موظّفة وموظّفاً، حيث سبق أن تمّ ترسيم 32.567 ليصل المجموع إلى 115.542 موظّفة وموظّفاً جرى ترسيمهم خلال هذه العمليّة.
وصِلةً بالموضوع، قالت الوزارة إنّ الوحدات المكلّفة بتدبير الموارد البشريّة مركزيّاً وجهويّاً، باشرت التّنسيق مع مصالح الخزينة العامّة للمملكة من أجل تسوية الوضعيّة الإداريّة والماليّة للمعنيّين بالأمر، بشأن التّرسيم والتّرقية في الرّتب، وذلك إبتداءً من شهر يوليوز 2024 الحالي.
وبحسب بلاغ صحفي للوزارة، فإنّ هذه العمليّة تندرج ضمن تنزيل وأجرأة مقتضيات النّظام الأساسي الخاص بموظّفي الوزارة المكلّفة بالتّربية الوطنيّة، التي أقرّت مقتضيات إستثنائيّة لتبسيط مِسطرة التّرسيم لفائدة بعض الموظّفين الذين تمّ توظيفهم طِبقاً لأحكام القانون الخاص بالأكاديميّات الجهويّة، وتفعيلاً لمقتضيات القرار الوزاري المتعلّق بتحديد كيفيّات وإجراءات ترسيم الموظّفين المتمرّنين الخاضعين للنّظام الأساسي الخاص بموظّفي الوزارة المكلّفة بالتّربية الوطنيّة.
إلى ذلك، ووفق ما أشار إليه ذات البلاغ، فإنّ هذه العمليّة تأتي مواصلةً لتنزيل مخرجات الحوار الإجتماعي القطاعي، الذي أكّدت الوزارة بأنّه مكّن من تسوية العديد من الملفّات العالقة لسنوات، وتحسين الوضعيّة الماديّة والإعتباريّة لرجال ونساء التّعليم، باعتبارهم فاعلين أساسيّين في تنزيل الإصلاح التّربوي، وذلك عبر إضفاء صفة الموظّف العمومي، على كافّة العاملين بالوزارة المكلّفة بالتّربية الوطنيّة.
