استجابت وزارة الشؤون العامة والحكامة، بعد معانة طويلة، لمطلب تسقيف أسعار المحروقات، وبعد أيام من إثارته في البرلمان، بسبب عدم انعكاس تراجع أسعار النفط عالمياً على سعر المحروقات في السوق المحلية، وسط اتهامات لشركات المحروقات بمراكمة أرباح إضافية على حساب المستهلك.
وعلى ذلك ستشهد موجة شد وجذب طويلة بين الشركات والحكومة؛ فقد اعتبر “عادل الزيادي”، رئيس تجمع البتروليين المغاربة، ما أقدمت عليه الوزارة سلبياً، رغم أنهم لم يتوصلوا إلى حدود اللحظة بأي معطى رسمي في هذا الاتجاه، مشيراً إلى أن هامش الربح الذي يطرحه الوزير قائم منذ سنة 1997، وهو هامش ربح 60 إلى 70 سنتيما وصل إلى 22 سنة من التنفيذ، وهو منخفض جدا في سياق يتسم بارتفاع الضرائب والأجور والتكاليف”.
وأوضح الزيادي، في تصريح لأحد المنابر الإعلامية، أن “المطلوب في الحقيقة هو عصرنة وتقدم القطاع، فلا أحد يريد تكرار تجارب دول أخرى مازالت محطاتها تعاني الندرة ورداءة الخدمات”، لافتا إلى أن “مقترح النفطيين قُدم منذ أشهر وتم تفسير دواعي المطالبة بهامش ربح إضافي يتراوح بين 20 إلى 25 سنتيما”.
وبخصوص الانتقادات التي يوجهها المواطنون لأسعار البترول، قال الزيادي: “هناك انخفاض تلقائي ميكانيكي مرتبط بالسوق الدولية؛ فإذا انخفضت الأسعار في العالم تتراجع في المغرب أيضا، وذلك ما حدث خلال الشهر الماضي، حيث وقع انخفاض في فاتح و15 و30 نونبر”، مشيرا إلى أن “ما يتم تداوله لا أساس له من الصحة”.
وأردف رئيس تجمع البتروليين المغاربة، أنه لم يتلق أي دعوة للحوار، لكنه يرحب به، مؤكدا أن “أرباب المحطات سيلتزمون بالقرار الحكومي حتى وإن كان في غير صالحهم ولا يلائم القطاع، الذي يضم كثيرا من الشركات المواطنة”.
وفي السياق ذاته، كان وزير الحكامة والشؤون العامة، لحسن الداودي، أكد في تصريح لأحد المنابر الإعلامية أنه “سيقف شخصياً على تفعيل قرار تسقيف أسعار المحروقات للشركات المعنية”، مبرزا أن “بعض الشركات قامت فعلاً بتخفيض الأسعار بـ 60 سنتيما كما طلب منها، لكن شركات أخرى رفضت ذلك”.
وكشفَ الداودي أنه “بعد تحرير أسعار المحروقات سنة 2015، أصبحت بعض الشركات تربح 2.13 درهما للتر الواحد”، مضيفاً: “أنا عازم على تطبيق قرار تسقيف أسعار المحروقات، وهذا قرار ملزم بموجب قوة القانون “.
