لا حديث على ظهر مختلف المنابر الإعلامية، هذه الأيام إلا عن إلغاء وزارة الاتصال من هيكلة حكومة “سعد الدين العثماني” الثانية، التي عينها مساء اليوم الأربعاء، الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالرباط، وتم تقليص وزرائها من تسعة وثلاثون وزيرا ف إلى ثلاثة وعشرون فقط .
وكانت وزارة الاتصال خارج الهندسة الحكومية الجديدة، لأول مرة خلال العقدين الأخيرين، حيث كانت على الدوام من الوزارات الثقيلة التي تتنافس عليها مختلف الأحزاب السياسية، و تقلدها وزراء من الصف الأول على غرار “مولاي أحمد العلوي” حين كان يطلق عليها إسم وزارة الأنباء، قبل أن تكون تابعة لوزارة الداخلية في عهد وزير الداخلية الأقوى “إدريس البصري”، الذي كان جمع بين حقيبتي الداخلية و الاعلام.
أما في العهد الجديد تولى الوزارة، سياسيون أغلبهم من الصف الأول أيضا، على غرار “العربي المساري” عن حزب “الاستقلال” في ظل حكومة التناوب التوافقي، ثم “نبيل بنعبد الله” عن حكومة “إدريس جطو”، وبعده “خالد الناصري” عن حكومة عباس الفاسي، ثم “مصطفى الخلفي” عن حكومة “عبد الاله ابن كيران”، ليكون “محمد الأعرج” آخر وزير يتولى حقيبة الاتصال.
رئيس المجلس الوطني للصحافة “يونس مجاهد”، تحدث عن هذا الإلغاء يأتي واقعياً، نظراً لمطالب نقابية لطالما طالبت بإلغائها ، وهو ذاته الموقف المبدئي الذي دافعت عنه في النقابة الوطنية للصحافة منذ زمن بعيد، فوجود وزارة للاتصال أو الاعلام حسب “مجاهد”، يعطي انطباعا أن المغرب دولة تشبه دول الاتحاد السوفياتي في وقت سابق، علما أن الاتجاه العام في الدول الديمقراطية هو عدم وجود وزارة تحت مسمى وزارة الاعلام أو الاتصال.
جدير بالذكر أن، اختصاصات وزارة الاتصال يضيف رئيس المجلس الوطني للصحافة (هيئة تمثيلية منتخبة) يمكن أن تقوم بها مجموعة من المؤسسات المستقلة كـ”المجلس الأعلى للإتصال السمعي البصري” (الهاكا)، و المجلس الوطني للصحافة.
و يمكن أن توزع أيضا بعض أدوارها على بعض الوزارات، على غرار الجواب مثلا عن التقارير التي تصدرها المنظمات الدولية كـ “مراسلون بلا حدود”، يمكن أن تقوم بهذا الدور وزارة الداخلية التي توجه لها التقارير الدولية اتهامات بالتضييق على الحريات، كما يمكن أن يقوم بهذا الدور أيضا وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان.
