في حادثة جديدة من نوعها حركت المياه الراكدة في الأزمة الخليجية، أوقفت قطر الأربعاء لبعض الوقت زورقين لخفر السواحل البحرينية، قالت إنهما انتهكا مياهها الإقليمية. فهل هي بوادر أزمة جديدة ؟
وكانت الدوحة قد أعلنت احتجاز زورقين تابعين لخفر السواحل البحرينية الأربعاء لبعض الوقت، قالت إنهما انتهكا مياهها الإقليمية. وقالت وزارة الداخلية القطرية في بيان إن وحداتها البحرية “استوقفت داخل المياه القطرية زورقين بحرينيين، وذلك بعد رصدهما داخل المياه القطرية دون إخطار مسبق”.
وأضافت أنه على الإثر اتصلت السلطات القطرية بنظيرتها البحرينية “من أجل الحصول على تبرير لسبب وجود الزورقين في المياه القطرية، وبتعذّر ذلك تم استفسار قائد الزورق الذي تم توقيفه، حيث أفاد أنه فقد الاتصال مع قيادته وأن أجهزته قد تعطّلت أثناء قيامهم بتمرين داخل حدود المياه البحرينية، مما تسبب في فقدانه لطريق العودة إلى موقعه”.
ولفت البيان إلى أن “قائد الزورق البحريني تقدم بطلب إلى دوريات أمن السواحل والحدود القطرية للسماح له وللزورق المرافق له بالعودة إلى منطقته، فتم التنسيق مرة أخرى مع غرفة العمليات بمملكة البحرين وتم السماح لهما بمغادرة المنطقة”.
في سياق آخر، نددت البحرين بتوقيف الزورقين، معتبرة أنه يتعارض مع الاتفاقية الأمنية لدول مجلس التعاون الخليجي ومع قانون البحار الدولي. وقالت وزارة الداخلية البحرينية في بيان إن توقيف السلطات القطرية الزورقين “يُعد تصرفا يتعارض مع الاتفاقية الأمنية الخليجية لدول مجلس التعاون، ومع الاتفاقيات والمعاهدات المتّصلة بقانون البحار الدولي”.
ولم يوضح البيان ما إذا كان الزورقان قد دخلا فعلا المياه الإقليمية القطرية، مكتفيا بالقول إن توقيفهما جرى في مياه “يحق لهما القيام فيها بالمطاردة الحثيثة”.
وأكد البيان أن المنامة “سوف تقوم بإبلاغ الأمانة العامة لدول مجلس التعاون بالواقعة، معربة عن أملها في عدم تكرار مثل هذه الحوادث التي تتعارض مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المنصوص عليها”.
وتأتي هذه الحادثة بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على الأزمة الخليجية، جرت خلالها محاولات عدة لرأب الصدع بين السعودية والإمارات والبحرين من جهة، وقطر من جهة أخرى، لكن هذه المحاولات لم تصل إلى أي نتيجة حتى الآن.
وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو 2017 علاقاتها الدبلوماسية مع قطر. واتهمت الدول الأربع الدوحة بدعم جماعات إسلامية متطرفة وبالتقارب مع إيران، وهو ما نفته الإمارة.
وترافق قطع العلاقات مع إجراءات اقتصادية بينها إغلاق الحدود البرية والطرق البحرية، ومنع استخدام المجال الجوي وفرض قيود على تنقلات القطريين.
