ناقش مجلس الأمن الدّولي، اليوم الإثنين، مشروع القرار الذي أعدّتهُ الولايات المتّحدة الأمريكيّة، بخصوص نزاع الصّحراء الذي عمّرَ لأزيد من أربعين قرناً وحسب ما أفادت به مصادِرٌ مُطّلعة، فإنّ القرار المُنتظر، لا يحمل أي مُفاجآت بالنّسبة للمغرب، إذ يُعتبرُ هذا القرار الأخير مُتشابهاً مع نص القرار رقم 2414 الصّادِر في نهاية أبريل للعام الماضي.
ووفق المصادِر ذاتها، فيقترِحُ مجلس الأمن التّمديد لبعثة “المينورسو” بالصّحراء، لستّة أشهر دون تغييرٍ في طبيعة عملها، مع ضرورة أن تقدم البعثة الأممية دعمها إلى المبعوث الأممي، “هورست كوهلر”، لمساعدته في الوصول إلى حلٍّ سياسِيٍّ عادِلٍ ودائمٍ ومقبول لدى أطراف النزاع.
القرار المرتقب، يتحدّث عن ضرورة تَحَمُّل أطراف النِّزاع الأربعة (المغرب، الجزائر، البوليساريو، موريتانيا) مسؤوليتهم في حل نزاع الصحراء. في سياق ذلك، أشارت نفس المصادِر، إلى أنّ القرار يتطرَّق في أربع فقرات لدور “الجزائر” في مسلسل النّزاع، وهو ما يُبرِزُ دورها كطرفٍ رئيس، وليس كبلدٍ مُراقب كما يدعيه البلدُ نفسُه.
وانطلقت المناقشات بين مجموعة أصدقاء الصّحراء بمجلس الأمن، المكوّنة من “الولايات المتحدة الأمريكية” و”روسيا” و”المملكة المتحدة” و”إسبانيا” و”فرنسا”، ومن المقرّر عقد جلسة مناقشة ثانية بعد غد الأربعاء، على مستوى الخبراء، قبل التّصويت على نص القرار الجديد نهاية الشّهر الجاري.
ومع انطلاق أولى التسريبات حول مسودة القرار، هاجمت جبهة “البوليساريو”، عبر أذرعها الإعلامية، مجلس الأمن الدولي، وقالت إن “النص المرتقب دليل على استمرار عجز الهيئة الأممية عن إيجاد حل لقضية الصحراء”.
المصادر ذاتها، اعتبرت أن مضنون المسودّة “يكرس الأمر الواقع الذي تمر به القضية منذ عام 1991، ليبقى المغرب هو المستفيد الأول والأخير من مسار التسوية الأممية في الصحراء”، في إشارة واضحة إلى استمرار فشل “البوليساريو” في إقناع الأطراف الدّوليّة بأطروحة الإنفصال.
يشار إلى أن البوليساريو كانت قد وصفت قرار مجلس الأمن الأخير رقم 2440 بـ”الأسوأ في تاريخ القرارات الصادرة بخصوص قضية الصحراء”؛ وذلك بسبب إشادته بالمقترح المغربي القاضي بالحكم الذاتي وترحيبه بالمجهودات التي تقوم بها الرباط واصفاً إياها بـ”الجدية والمصداقية” للمضي قدما بالعملية السياسية من أجل التسوية.
حريٌّ بالذّكر، أنّ مجلس الأمن التّابع للأمم المتحدة، كان قد مدَّد مهمة بعثة “المينورسو”، عبر نص القرار الذي صاغته الولايات المتحدة الأمريكية وتم اعتماده بأغلبية، لستة أشهر، تنتهي في 30 أبريل 2019. كما يُرتقَبُ أن يعتمد مجلس الأمن قرارا جديدا لتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء حتى الحادي والثلاثين من أكتوبر المقبل.