أفادت مصادر متطابقة من الشقيقة موريتانيا أن لجنة التحقيق البرلمانية عقدت اليوم الأربعاء اجتماعاً في مباني البرلمان لمناقشة الخيارات المطروحة بعد أن رفض الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز استلام استدعاء موجه له للمثول أمامها والإدلاء بشهادته في شبهات فساد.
وبحسب ذات المصادر فإن هذه هي المرة الأولى التي تستدعي فيها اللجنة شخصية للمثول أمامها ويواجه الاستدعاء بالرفض، منذ أن بدأت عملها قبل حوالي ستة أشهر.
وأضافت المصادر أن الخيار المطروح بقوة خلال الاجتماع هو إحالة الملف إلى الجهات المختصة في البرلمان، وإعداد التقرير النهائي وتسليمه للبرلمان.
واستبعدت المصادر أن تلجأ اللجنة إلى استخدام القوة العمومية من أجل إجبار الرئيس السابق على المثول أمامها، وإنما ستترك الأمر لمحكمة العدل السامية قيد التشكيل.
وتأتي هذه التطورات بعد فتح اللجنة لملفات فساد خطيرة، قالت في الاستدعاء الموجه إلى الرئيس السابق، إنها تضمنت «أقوالاً وأفعالاً قد تشكل مساساً بدستور وقوانين الجمهورية الإسلامية الموريتانية».
فيما يصدر عن الرئيس السابق أي تصريح بخصوص التطورات الأخيرة، وهو المختفي عن الأنظار منذ ديسمبر من العام الماضي، حين عقد مؤتمراً صحفياً أعلن فيه أنه لا يخشى التحقيق ونفى تورطه في أي فساد
