تفاجأت الأحزاب السّياسيّة الموريتانيّة، بالقرار الذي أصدرهُ وزير داخلية البلاد؛ “أحمد ولد عبد الله”، بعدما أكّد على حلِّ 76 حزباً سياسيّاً دفعةً واحدة، وذلك تطبيقا لنص قانوني يقضي بحل الأحزاب التي تتخلف عن المشاركة في استحقاقيين بلديين متواليين، أو تشارك فيهما وتحصل على أقل 1%.
وذكرت مصادر إعلاميّة موريتانيّة، أنّ “ولد عبد الله”، أصدر مقرّره اعتماداً على نتائج الإنتخابات البلديّة، المُنظّمة شهر سبتمبر الماضي، وكذا الإنتخابات البلديّة التي نُظّمت 2013.
وتنصُّ المادّة 20 (جديدة)، من القانون المتعلّق بالأحزاب السياسيّة في فقرتها الخامسة، حسب ما نشرهُ ذات المصدر المحلّي، على أنّهُ “يتم بقوة القانون حل كل حزب سياسي قدم مرشحين لاقتراعين بلديين اثنين وحصل على أقل 1% من الأصوات المعبر عنها في كل اقتراع، أو الذي لم يشارك في اقتراعين بلديين اثنين متواليين”.
واعتماداً على هذا المُقرّر المُفاجئ، يضيف المصدر ذاته، لم تعد الأحزاب السياسية المرخصّة في موريتانيا تتجاوز 29 حزباً سياسيّاً.
إلى ذلك، تُحدّدُ الفقرة السّادسة، مصير المنتخبين الذين تكون أحزابهم عرضة للحل لهذا السبب أو لغيره، حيث تقول: “يمكن أن يلتحق منتخبو الأحزاب التي تم حلها، بأي حزب سياسي ممثل في الجمعية الوطنية، على أن لا يؤثر ذلك على نتائج الحزب المذكور”.
