دعت منظمة بدائل للطفولة والشباب إلى تشجيع “الدراسة الليلية” وسلك تقنيات التفويج من أجل تفادي الاكتظاظ الحاصل بالكليات المغربية، وهو ما من شأنه السماح بتسجيل الطلاب الحاصلين على شهادة “الباكالوريا القديمة”.
جاء ذلك على ضوء الجدل المرتبط بتسجيل الحاصلين القدامى على شهادة الباكالوريا بالجامعات، بعد اشتراط أغلب الكليات “باكالوريا حديثة”.
وانتشر خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي وسم “الباكالوريا لا تموت”، للمطالبة بقبول الجامعات المغربية تسجيل حاملي الباكالوريا التي يعود تاريخ الحصول عليها إلى أكثر من سنتين، معتبرين أن حرمان هؤلاء من متابعة الدراسة هو “حرمان من حق دستوري دون أي سند قانوني”.
وفي هذا الصدد، أكدت المنظمة الحقوقية بدائل للطفولة والشباب أنه ينبغي “إدراج الباكالوريا القديمة في كل البرامج البيداغوجية، والسماح للحاصلين عليها وفق الشروط والمساطر المتبعة بالتسجيل في الكليات والمؤسسات ذات الاستقطاب المحدود”.
وذكر المصدر عينه بأن “الحواجز التي تخلقها بعض الكليات عمدا للراغبين في التسجيل دون سند قانوني وأخلاقي، تخالف الفصل 31 من الدستور، الذي يؤكد أن الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية تعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين من الحق في الحصول على تعليم عصري”.
في المقابل، صرّح وزير التعليم العالي والبحث العلمي بأن “شهادة الباكالوريا لا تتقادم”، مرجعا المشكلة إلى “الإقبال الكبير على مقاعد الجامعة. وبالتالي، يتم إعطاء الأولوية للطلبة الجدد في كل موسم جامعي”.
وتعليقا على ذلك، قال سعيد بلفقيه، الكاتب العام لمنظمة بدائل للطفولة والشباب، إن “شهادة الباكالوريا تتويج لسنوات طويلة من التحصيل العلمي والأكاديمي، تطلبت من الدولة اعتمادات مالية باهظة قد تصل إلى المليارات”.
وأضاف بلفقيه، أن “تأهيل العنصر البشري مهم للغاية في مجتمعات المعرفة الهادفة إلى محاربة الأمية الوظيفية”، معتبراً أن “الزمن المدرسي الممتد من التعليم الأولي إلى التعليم الثانوي التأهيلي مجرد مرحلة لتأهيل الطالب”.
وواصل المتحدث بأن “النموذج التنموي الجديد دعا إلى إعداد جيل جديد من الجامعات تكون مدى الحياة. وبالتالي، فهذه العراقيل الإدارية غير مبررة، لأنها تنفّر المغاربة من التعليم الجامعي، وتدفعهم إلى ركوب قوارب الموت والبحث عن بدائل أخرى”.
واستطرد بأن “تصريحات وزير التعليم العالي بخصوص قبول الطلبة القدامى تبقى غير ملزمة للجامعات التي تشتغل بالمذكرات فقط”، داعيا إياه إلى “توجيه مذكرة عاجلة لإلزام الكليات بقبول شواهد الباكالوريا الخاصة بجميع الطلبة”، مبرزا أن “الاكتظاظ يمكن محاربته بالدروس الليلية والدروس عن بعد”.
بدوره، أورد محمد النحيلي، فاعل تربوي، أن “الطلبة القدامى الحاصلين على شهادة البكالوريا من حقهم القانوني والدستوري التسجيل في الجامعات والكليات المغربية”.
وقال النحيلي، في تصريح لأخبار تايم ، إن “وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مطالبة بتوجيه مذكرة وزارية واضحة البنود إلى كافة رؤساء الجامعات للتعامل على قدم المساواة مع كل الحاصلين على شهادة الباكالوريا مهما كانت سنة إصدارها”.
وأوضح الفاعل التربوي عينه أنه “يجب حذف كل العراقيل الإدارية الظاهرة والخفية التي تحرم الطلبة القدامى من الاستفادة من حقهم الدستوري المرتبط بالعودة إلى الدراسات العليا”، مبرزا أن “الجامعة يفترض أن تكون أكثر انفتاحا على المجتمع من أجل تحقيق مجتمع المعرفة، بما يتماشى مع مخرجات النموذج التنموي الجديد”.
