ترأس رئيس الحكومة “سعد الدين العثماني”، صباح الخميس الماضي، مجلساً للحكومة، قدم في بدايته عرضاً لكل من وزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية، حول الخطوط العريضة لإصلاح نظام الضمانات المنقولة.
إلى ذلك تمت دراسة أربعة مشاريع لمراسم أخرى، يتعلق الأول منها بتغيير وإستكمال المرسوم المتعلق بمراقبة إنتاج وتسويق الحليب والمنتجات الحليبية، والثاني بتحديد شروط وكيفية صرف المنح الدراسية للطلبة، وشروط وكيفية وضع الاعتمادات المالية المخصصة لهذه المنح، رهن إشارة المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، والثالث بتحديد كيفيات منح بطاقة الصحافة المهنية وتجديدها، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بتحديد كيفيات منح بطاقة الصحافي المهني المعتمد وتجديدها.
وإختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقاً لأحكام الفصل 92 من الدستور.
