تشكل قضية الهجرة غير النظامية أخطر القضايا الإجتماعية، التي لاتزال تؤرق المجتمع الدولي، كمشكلة شديدة الحساسية لكونها تمس شرائح المجتمع الدولي ككل.
ويعرف المغرب كغيره، تدفق متزايد للمهاجرين انطلاقا من السواحل المغربية، باتجاه إسبانيا، الأمر الذي دفع الأمم المتحدة بتقديم مساعدات مالية له للحد من خطورة الهجرة الغير شرعية.
وأعلنت المفوضية الأوروبية، على أنها ضخت مساعدات مالية للمغرب من أجل مساعدتها على تعزيز مراقبة الحدود، فيما يناهز 40 مليون يورو، بالإضافة إلى مساعدات أخرى تناهز 70 مليون يورو.
وفي رسالة وجهتها “المفوضية الأوروبية” إلى كاتبة الدولة الإسبانية المكلفة بالهجرة، نشرتها وسائل إعلام أوروبية، أبدت المفوضية الأوروبية “أسفها” من تعبير إسبانيا عن تخوفها من عدم التزام المغرب بالانخراط في الحد من الهجرة غير النظامية باتجاه أوروبا، انطلاقا من السواحل الشمالية للمملكة، وذلك بسبب التأخر “المفترض” الاتحاد الأوروبي في صرف المساعدات المالية للمغرب، وهو الذي نفته المفوضية في الرسالة المذكورة.
إلى ذلك قامت السلطات المغربية، يوم أمس الإثنين، بتشديد مراقبة الشريط الحدودي لمدينة سبتة المحتلة، لتفادي محاولات تسلل المهاجرين الأفارقة إلى المدينة عبر اقتحام السياج الشائك، بحسب ما نشرت وكالة إفي الإسبانية.
