عاد ملف التهرب الضريبي لشركات نقل البضائع و الأشخاص، المستقرة أو تلك التي تمر خطوطها عبر الصحراء تجاه دول الجنوب الأفريقي إلى الواجهة. و التي تكون مسجلة بالغالب في أقاليم الصحراء و مستفيدة من التخفيض على التأمين، و مستغلة كذلك دعم المحروقات، مما يضيع على المنطقة فرص عديدة للتنمية عكس تلك التي يشاع أنها تتخبط فيها.
كان ذلك مضمون سؤال كتابي وجهته النائبة عن فريق العدالة و التنمية تحت قبة البرلمان، “حياة سكيحيل” لكاتب الدولة لدى وزير النقل و اللوجستييك و الماء الملكف بالنقل -تتوفر أخبار تايم على نسخة منه-، بتاريخ 17 يونيو 2018، حول هذا الوضع الشاذ و الإجراءات الكفيلة بتصحيحه.
و في معرض سؤالها استفسرت النائبة البرلمانية عن مصير مساطر المتابعة و الإجراءات المتخذة فيي حق المتهربين من تأديية واجباتهم الضريبية، فضلا عن مصير تسديد ما بذمتهم للجهة و المراكز المخولة بالتحصيل، التي فوتت مداخيل هامة كانت ستسهم في تعزيز تنمية المنطقة.
