انخفض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة سجل انخفاضا بـ27 في المائة ما بين 2011 و2018، إذ انتقل من 30,5 إلى 22,16 حالة وفاة لكل 1000 مولود حي، و ذلك بحسب ما أعلنه وزير الصحة، “أنس الدكالي”، أمس الاثنين بالرباط.
وأضاف الدكالي أن نتائج المسح أظهرت انخفاضا كبيرا في نسبة وفيات الأمهات، إذ انتقلت من 112 وفاة لكل 100 ألف ولادة حية خلال فترة 2009-2001، إلى 72,6 في فترة 2015 -2016، أي بنسبة انخفاض تقدر ب 35 في المائة.
وعزا وزير الصحة هذا الانخفاض المهم في مستوى وفيات الأمهات، على وجه الخصوص، إلى تحسن نسبة تتبع الحمل، وارتفاع نسبة الولادات تحت إشراف أطر طبية مؤهلة بالإضافة إلى تحسن جودة الخدمات، مسجلا أن نسبة النساء اللواتي استفدن من الرعاية أثناء الحمل ارتفعت ب 11 نقطة في الفترة الممتدة من 2011 إلى 2018 لتصل إلى 88,4 في المائة،في حين انتقلت نسبة الولادات تحت إشراف طاقم مؤهل من 74 في المائة سنة 2011 إلى 86,6 في المائة في 2018، أي بنسبة تحسن تقدر ب 13 في المائة.
أما مؤشر الخصوبة، يضيف الوزير، فقد عرف انخفاضا بين 2011 و2018، إذ انتقل من 2,59 إلى 2,38 طفل لكل امرأة.
من جهة أخرى، أشار الدكالي أن نسبة الأشخاص المصابين بمرض مزمن واحد على الأقل بلغ 21 في المائة خلال 2018، مقابل 18,2 في المائة في 2011، كما بلغت نسبة الأشخاص المصابين بمرض السكري 4,8 في المائة في 2018، مقابل 3,3 في المائة في 2011. وبالنسبة لمعدل الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم، انتقلت من 5,4 في المائة في 2011 إلى 6,8 في المائة في 2018.
وأبرز الدكالي خصوصية هذه الدراسة، التي اهتمت، على خلاف سابقاتها، بصحة الأشخاص البالغين 60 سنة فما فوق، مسجلا أن المغرب يعيش تحولا ديموغرافيا يتسم بارتفاع نسبة الأشخاص المسنين، التي تمثل 11 في المائة من الساكنة ويرتقب أن ترتفع لتبلغ ربع الساكنة في أفق 2050.
وكشف البحث أن 19,2 في المائة من الأشخاص البالغين 60 سنة فما فوق مازالوا نشطين، و64 في المائة يعانون من مرض مزمن واحد على الأقل، و20 في المائة من ارتفاع ضغط الدم، و6,2 في المائة يعيشون فرادى، و 15 في المائة يعيشون في ظروف سكنية غير لائقة، و10,6 في المائة قالوا إنهم تعرضو لاعتداء خلال السنة السابقة.
وقال الدكالي أن هذه النتائج الأولية تبرهن على التقدم الذي أحرزه النظام الصحي وستمكن من تقييم أثر السياسات المعمول بها وذلك لضمان تخطيط أفضل للإجراءات المستقبلية واتخاذ قرارت مناسبة. وتتزامن هذه النتائج مع تحضير الرؤية الجديدة لقطاع الصحة في أفق 2025.
وأضاف أن الدراسة تمكن، علاوة عن ذلك، من تحديث المعطيات الصحية والديمغرافية والسوسيو اقتصادية للساكنة المغربية، بهدف تقييم تطور بعض المؤشرات المرتبطة ببلوغ أهداف التنمية المستدامة.
واعتبر الوزير أن التحديات المرتبطة بالانتقالين الديمغرافي والوبائي تفرض تغيير السياسة الصحية، خاصة في ما يتعلق بعرض العلاجات المتلائمة، التي تركز على تعزيز مبادرات الوقاية وتشجيع أنماط العيش الصحية وتطوير الخدمات الخاصة، مؤكدا أن إنجاز هذه المبادرات لا يمكن أن يتم إلا في إطار مقاربة متعددة القطاعات والتوافق بين السياسات العمومية، من خلال توفير الوسائل البشرية والمالية والتقنية الضرورية.
يذكر أن الوزراة أنجزت المسح الوطني السادس حول السكان وصحة الأسرة بتنسيق مع المندوبية السامية للتخطيط وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان واليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية والوكالة الوطنية للتأمين الصحي وجامعة الدول العربية.
واستهدفت المرحلة الأولى من إنجاز المسح جمع البيانات حول وفيات الأمهات من خلال عينة تمثيلية حجمها 121 ألف و725 أسرة، موزعة على جميع جهات المملكة في الوسطين القروي والحضري، فيما ركزت المرحلة الثانية على جمع البيانات باستخدام استبيانات خاصة، من عينة تمثيلية شملت 15 ألف و300 أسرة موزعة على جميع التراب الوطني.
