صادق مجلس المستشارين، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء، على مشروعي قانونين يتعلقان بالخبراء القضائيين وبالمعهد العالي للقضاء.
وأكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في كلمة تقديمية لمشروع القانون رقم 44.22 الذي يقضي بتتميم وتغيير القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين، أن هذا الأخير جاء ليواكب تطور الأنشطة العلمية والخدماتية بجميع تصنيفاتها، مبرزا أنه أصبح من الصعب على القاضي أن يلم بجميع المسائل العلمية والتقنية والفنية التي قد تثيرها بعض القضايا المعروضة عليه.
وأبرز السيد وهبي أن مشروع هذا القانون جاء كذلك من أجل مسايرة هذه التطورات، لا سيما على مستوى المسائل ذات الصلة بالطب والبيولوجيا والكيمياء وتشخيص البصمات والأسلحة النارية والذخيرة والتحليل الصوتي واللغوي والخبرة الرقمية.
وأشار إلى أن هذه التطورات باتت تفرض على القاضي اللجوء لذوي التخصص لإفادته بمعلومات يتوقف عليها الفصل في القضايا المعروضة عليه، وهي الضرورة التي استقر عليها العمل القضائي من خلال مجموعة من القرارات الصادرة عن محكمة النقض في الموضوع.
وأضاف الوزير أن مشروع هذا القانون يندرج ضمن مسار الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، بقيادة جلالة الملك محمد السادس بكل حكمة وتبصر، باعتباره ينظم مجالا من بين المجالات الهامة ذات الصلة بحقوق المتقاضين ومصالحهم أمام القضاء.
وبخصوص مشروع القانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء، أوضح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أنه يأتي في سياق المجهود المبذول لتنزيل الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، واستكمال البناء المؤسساتي للسلطة القضائية بالمملكة، وتوطيد دعائمها وتمكينها من الآليات القانونية التي تمكنها من الاضطلاع بمهامها على الوجه الأكمل والأمثل.
وأبرز أن مشروع هذا القانون يهدف إلى وضع إطار قانوني جديد للمعهد العالي للقضاء، يحدد قواعد تنظيمه واختصاصاته وكيفيات تسييره، مؤكدا أنه تمت معالجة موضوع التكوين القضائي معالجة شمولية ومتكاملة، وتم تجميع وإدماج مختلف النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بموضوع التكوين القضائي، والتي كانت موزعة بين القانون رقم 09.01 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء وظهير 11 نونبر 1974 المتعلق بالنظام الأساسي لرجال القضاء.
