تضمنت مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية، التي عدلها وزير العدل، “محمد أوجار”، مقتضيات جديدة تنص على “منع إعطاء أي تعليمات لضباط الشرطة القضائية، في ما يخص مهامهم القضائية، من غير رؤسائهم القضائيين”.
و بحسب ما أوردته يومية “أخبار اليوم”، فإن التعديلات تشمل أيضاً الأخذ بوجهة نظر الوكيل العام للملك، في ما يتعلق بالترقية ونقل وتأديب ضباط الشرطة القضائية العاملين في دائرته.
حري بالذكر أن قانون المسطرة الجنائية، يعتبر مجموعة القواعد القانونية الشكلية التي تنظم إجراءات المتابعة والتحقيق والمحاكمة، فضلاً عن تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم الزجرية.
