” تناقض مشروع ميزانية الجهة مع مذكرة وزير الداخلية حول إعداد الميزانيات لهذه السنة، تلك التي حثت رؤساء الجهات اثناء أعداد ميزانية الجهة، التركيز على التكوين وانعاش الاستثمار وخلق فرص الشغل. وترك كل ماهو اجتماعي للمجالس الاقليمية”، هكذا عبر محمد لمين ديدة، الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية وأحد مستشاريه بمجلس جهة العيون الساقية الحمراء، في تدوينة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، عن ما أسماه “التناقض” الذي عاشته، يوم أمس، دورة المجلس الجهوي للعيون الساقية الحمراء.
قبل أن يضيف : ”أن المذكرة حثت رؤساء الجهات اثناء أعداد ميزانية الجهة على التركيز على التكوين وانعاش الاستثمار وخلق فرص الشغل وترك كل ماهو اجتماعي للمجالس الاقليمية بحيث تم عرض مشروع الميزانية دون مراعاة لتوجيهات هذه المذكرة .
وقارن المسؤول في حزب العدالة و التنمية المتموقع بمعارضة المجلس، في تدوينته : ” هناك تضخم كبير لاعتمادات بعض فصول ميزانية التسيير فعلى سبيل المثال لا الحصر بلغت الاعتمادات المخصصة لشراء التحف واهدايا وتنظيم المهرجانات 56 مليون درهم بينما ميزانية جماعة السمارة بما فيها اجور الموظفين والتسيير والتجهيز تقريبا 40 مليون درهم”.
وأردف قائلا : ” تم تخصيص 70 مليون درهم كهبات ومعونات ومساعدات اجتماعية وهي تعادل تقريبا ميزانيتي مدينتي بوجدور وطرفاية بمافيها من موظفين وتسيير ”.
ميزانية الموظفين والمتعاقدين بالجهة لم تتجاوز 25مليون درهم حسب ذلت المصدر، وبما أن خلق فرص الشغل هو اختصاص حصري للجهة، سيكون المجلس مسؤول عنه أمام الشباب حاملي الشهادات العاطلين، يضيف ديدة دائماً.
مستشارو العدالة اقترحو على رئيس المجلس تخصيص اعتمادات الهبات وشراء التحف والهدايا والمساعدات الاجتماعية، والتي تقدر قيمتها ب126 مليون درهم.
الرئيس رفض هذا المقترح، وقال حسب ما أورده مستشار العدالة و التنمية، مؤكداً أن المجلس لن يعمد إلى توظيف أي من معطلي الجهة حاملي الشهادات.
مستشاروا حزب العثماني أعربوا عن رفضهم التصويت بالايجاب على ميزانيتي التسيير والتجهيز معا -يضيف ديدة- بما فيها برمجة الفائض التقديري لسنة 2019 ، فيما تم التصويت بالاجماع على باقي نقط جدول الاعمال .
