لازال الخطاب الملكي، الذي جاء بمناسبة الذكرى الـ43 للمسيرة الخضراء، يحظى باهتمام ومتابعة العديد المحلّلين السياسيّين، خصوصاً، وأنّه لامس وبشكل كبير، إحدى العلاقات “الجامدة” -كما تضمّنه نصّ الخطاب- في الشّمال الإفريقي، بل وتُعتبر ذات العلاقة؛ من أكثر العلاقات جدليّةً على مُستوى القارّة الإفريقيّة، التي بات من الضّروريِّ أن تأخذ ديناميتها عن طريق الإنفتاح، وفق نوايا، تتّسِمُ بـ “الطُّموح والوضوح”، تبعا لما دعا إليه العاهل المغربي، “محمد السادس”، في خطابٍ صريح وشفاف المعالم، يضع المودّة وحُسنُ الجوار فوق كُلّ اعتبار.
وارتباطا بمضمون خطاب الملك، يوم أمسٍ الثلاثاء، الذي جاء مُخلِّداً للذكرى 43 لـ”المسيرة الخضراء”، يرى المُحلِّل السياسي “محمد بودن”؛ بأنّ ثمّة ثلاث خُلاصات كُبرى في الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الـ43 للمسيرة الخضراء”، كان أوّلُها بحسب “بودن”، “التّأكيد على المرجعيّات، في ما يتعلَّق بالسّياسة الخارجية المبنيّة على مبادئ الوضوح والطّموح والواقعيّة”.
أمّا في المقام الثّاني من الخُلاصات الثّلاث التي أشار إليها ذات المُحلّل؛ فالخطاب الملكي هو “خطاب تاريخي مُتمسِّك بالأُخوّة الصّادقة مع الجزائر، ومبني على أرضيّة غير مسبوقة، تتعلّق باقتراح آلية سياسية للتّنسيق والتّشاوُر بين المغرب والجزائر”.
فيما أردف المُحلّل السياسي “محمد بودن” قوله، بخصوص ثالثِ خلاصة -بحسب ما يراه من جانبه- فتتمحور في “إعادة تثبيت الثّوابت، في ما يتعلّق بقضية الصّحراء المغربية، وفقاً لما تمّ تحديدُهُ في خطاب الذّكرى 42 للمسيرة الخضراء، وإبراز أهميّة هذا المُعطى، في إبرامِ الشّراكاتِ مع الدُّولِ والتَّكتُّلاتِ الإقليميّةِ، بما فيها الإتّحاد الأوروبي؛ لأنّ الحق المشروع للمغرب، لا يُمكنُ تجزيئه بل يكون هو ذاتُهُ أينما كان”.
وبحسب “بودن”، الذي تحدّث لـ”أخبا تايم”، فإنّ الخطاب جاء عقلانيّا، وفي مستوى آمال الشعبين المغربي و الجزائري، كما أنّه حدّد طبيعة نظرة المغرب للعلاقات “المغربية _ الجزائرية”، التي يجب أن تنطلق نحو المستقبل برصيدها التّاريخي والشّعبي، والمصلحة المُشتركة والدّم المُشترك.
وفي انتظار ردّ فعل رسمي، من جانبها، اعتبر ذات المحلّل أن الجزائر في هذه المرحلة، ينبغي أن تُغلّب الإدراك الواقعي، واستثمار الفرصة التي أعلنها جلالة الملك في خطابه، والمساهمة في بناء مدخلٍ مرحلي؛ لترتيب جدول الأعمال “المغربي-الجزائري”، إذ يُمكن القول، أنّ المائدة المستديرة في “جنيف” بشأن ملف الصّحراء المغربية، في 5 و6 ديسمبر القادم، ستكشف عن مستوى الرّغبة الجزائرية في إجراء مراجعة أو إحداث تطوير حقيقي في بنية العلاقات الثنايية “المغربية _ الجزائرية”.
