تفتح المحكمة الدولية للوساطة والتحكيم، بالعاصمة الرباط نقاشاً علمياً حول مشروع القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية.
الفعالية التي تنظم بشراكة مع المعهد العالي للأعلام والاتصال وغرفة الصناعة والتجارة بالرباط، تسلط الضوء على أهم مستجدات مشروع القانون الجديد، المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية ودوره في بناء مرفق العدالة وتحسين مناخ الاعمال.
ويأتي هذا اللقاء في سياق مواكبة ورش إصلاح مرفق العدالة، التي يعتبر التحكيم أحد أبرز مواضيعها، خاصة وأنه يعتبر أهم مراحل تسوية المنازعات التجارية والمدنية بشكل إستعجالي، مما من شأنه تشجيع التنافسية والاستثمار وتحسين مناخ الاعمال.
و يسهم اللقاء بحسب بيان صادر عن المنظمين، تتوفر “أخبار تايم” على نسخة منه، في إغناء النقاش العام حول التحكيم والوساطة، وستصدر عنه توصيات ومقترحات من شأن الاخذ بها عند مناقشته داخل البرلمان في الخروج بقانون يستجيب بشكل كبير لتطلعات المهتمين به.
و يشارك برلمانيون ورؤساء غرف للصناعة والتجارة وخبراء وأساتذة جامعيون ومحامون ورجال اعمال ومهتمين، في النشاط الذي تنظمه المحكمة الدولية للوساطة والتحكيم، التي يوجد مقرها الرئيس بالمغرب وهي مؤسسة دولية مستقلة، تشتغل على قضايا التحكيم والوساطة بالمغرب وباقي دول العالم وخاصة افريقيا، وتضم في عضويتها خبراء ومحكمون دوليون ومحامون مغاربة وأجانب.
