حدد المجلس الاعلى للحسابات، في وقت سابق، تاريخ إنطلاق عملية تجديد التصريح بالممتلكات للمسؤولين العموميين، بدءاً من فاتح فبراير حتى منتهاه، واضعاً تحت إشارة الملزمين بالتصريح تطبيقاً معلوماتياً جديداً لتسهيل العملية، عبارة عن بوابة الكترونية، يمكن من خلالها حجز موعد لدى المجلس الاعلى للحسابات أو أحد مجالسه الجهوية.
ويحدد قانون التصريح بالممتلكات، الصادر في فبراير 2010، الخاضعين للتصريح في فئتين، الفئة الأولى، تهم أعضاء الحكومة ودواوينهم وأعضاء المجلس الدستوري وأعضاء البرلمان والقضاة وقضاة المحاكم المالية ثم أعضاء الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.
أما الفئة الثانية، فتهم المنتخبين بالمجالس والغرف المهنية وبعض الموظفين والأعوان العموميين، هذا وكانت “تراسنبارونسي” في آخر تقييم للتجربة قد دعت إلى تعديل في قانون التصريح بالممتلكات في الشق المتعلق بنشر هذه التصريحات حتى يطلع عليها المواطنون، وذلك بنشر مضامين هذه التصاريح على الجريدة الرسمية وعلى موقع المجلس الاعلى للحسابات.
