في أجواء مشاورات دوريّة مغلقة، يعقد مجلس الأمن الدّولي، اليوم الإثنين، جلسة جديدة لمناقشة مستجدّات قضيّة الصّحراء المغربيّة، وذلك ضمن الإجتماع نصف السّنوي المخصّص لتقييم تطوّرات هذا الملف الإقليمي المعقّد.
الجلسة، التي تُجرى خلف الأبواب المغلقة، من المرتقب أن تشهد تقديم إحاطتيْن رسميّتيْن؛ الأولى من قبل المبعوث الشّخصي للأمين العام للأمم المتّحدة، ستيفان دي ميستورا، والذي سيعرض تفاصيل التّحرّكات التي باشرها خلال الأشهر الأخيرة بهدف إحياء المسار السّياسي المتوقّف، مع التّركيز على اللّقاءات التي أجراها مع مختلف الأطراف المعنيّة بالنّزاع.
أمّا الإحاطة الثّانية، فسيقدّمها ألكسندر إيفانكو، رئيس بعثة “المينورسو”، حيث سيتناول الجوانب المرتبطة بالوضع الميداني في المنطقة، وسير عمل البعثة الأمميّة والتّحدّيات التي تواجهها على الأرض، في سياق متغيّر يشهد تطوّرات متسارعة.
ويأتي هذا الإجتماع في ظل مؤشّرات داعمة لموقف الرباط، إذ بات المقترح المغربي للحكم الذّاتي يحظى بدعم متزايد على المستوى الدّولي، ما يُكرّس التّحوّل النّوعي في مواقف عدد من الدّول المؤثّرة داخل مجلس الأمن.
ورغم استمرار خصوم الوحدة التّرابيّة في التّرويج لأطروحات من خارج السّياق السّياسي الدّولي الرّاهن، تُجمِع مصادر دبلوماسيّة على أنّ اجتماع اليوم لا يُرتقب أن يُسفر عن قرارات حاسمة، بل يندرج ضمن دينامية التّتبع الأممي، في انتظار التّقرير المقبل للأمين العام للأمم المتّحدة، المرتقب عرضه خلال الأشهر القادمة.
