رَأت مجلة “إيكونومست” البريطانية، أنّ جائزة “بلد العام” لسنة 2019، ستذهب إلى أفضل دولة تحسنت، من حيث إلغاء العبودية، وقبل تسميتها لهذا البلد، أشارت المجلة إلى أنّ الأماكن التي تبلغ أعلى القمم، هي في كثير من الأحيان تلك التي بدأت قرب القاع، فقيرة وبلا قانون يَحكمها، وغير مستقرة.
وصرّحت المجلة، أنّ الديمقراطية والسلام المكتسبين حديثًا لا يدومان دائما، كما في حالة “أونغ سان سو كي” زعيمة ميانمار، الحاصلة على بلد العام سنة 2015، التي وقفت مؤخرًا أمام محكمة العدل الدولية في”لاهاي”، متغافلة التطهير العرقي الذي يمارسهُ جنود بلادها ضد أقلية الروهينغا المسلمة، مشيرة إلى أن سنة 2019، كان فيها الإتجاه السياسي الأكثر لفتا للنظر.
وكان المد العالمي قويا جداً، لدرجة أنه كان من المُريح رؤية بعض الدول تسير ببطء في الاتجاه الآخر، كما هو الحال مع نيوزيلندا التي تستحق إشادة مشرفة لردها على المذبحة التي نفذها قومي أبيض في مسجدين هناك،إذ أعلنت رئيس الوزراء”جاسيندا أرديرن”، أنّ أي اِعتداء على مسلميها هو اِعتداء على جميع الشعب النيوزيلندي، وحظرت حكومتها الأسلحة شبه الأتوماتيكية.
ورأت المجلة أن الدولة الثانية التي تستحق الفوز بجائزة “بلد العام”، هي أوزبكستان التي كانت قبل ثلاث سنوات دكتاتورية بالية، من حقبة ما بعد الاتحاد السوفياتي، ومجتمعًا مغلقاً يساق بوحشية وعجز نادر، ويُزعم أن نظامها كان يغلي المنشقين أحياء وأرغم جحافل من الرجال والنساء والأطفال على العمل في حقول القطن وقت الحصاد، لتختم المجلة بأنه رغم أن أوزبكستان لا يزال أمامها طريق طويل لكن ليس هناك دولة أخرى قطعت هذه المسافة البعيدة مثلها في عام 2019.
