لا نقاش في الأوساط الوطنية هذه الأيام، سوى عن قانون مالية 2020 الذي صادقت عليه حكومة “سعد الدين العثماني” الثانية، الأسبوع الماضي، و الذي من المرتقب أن يحدد معالم سنة قادمة من حيث الإنفاق العمومي ، مناصب الشغل، أوراش التنمية ، و الوضعية الإجتماعية للشارع المغربي.
و بحسب ما تضمنه مالمذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2020، الذي ستقدمه الحكومة مساء اليوم أمام البرلمان، فستشكل كتلة أجور موظفي القطاع العام 37,3٪ من إجمالي نفقات الميزانية العامة، التي ستبلغ 320,66 مليار درهم، في سنة 2020.
فاتورة أجور الموظفين ستبلغ 119,68 مليار درهم خلال 2020، مقابل 112.16 مليار درهم، في سنة 2019، فيما لن تتجاوز نفقات الاستثمار 78.21 مليار درهم، بما يمثل 24,39% من إجمالي نفقات ميزانية الدولة.
فوائد المديونية تقدر هذه السنة بـ 29.03 مليار درهم، بما يمثل 9,05% من إجمالي نفقات ميزانية الدولة.
أما في ما يتعلق بعدد المناصب المالية التي تتوقع الحكومة أن يخلقها القطاع العام برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2020 أزيد من 23 ألف وظيفة لفائدة الوزارات والمؤسسات الدستورية.
ووفقا للمشروع، الذي يتوفر موقع القناة الثانية على نسخة منه، فسيتم إحداث 23.112 منصبا ماليا برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2020، ستؤول حصة الأسد منها لوزارات الداخلية والدفاع والصحة بمجموع 19 ألف و173 منصب شغل.
