أعلن البرلمان العراقي موافقته على إستقالة رئيس الحكومة العراقي السابق عادل عبدالمهدي، وذلك أن تقدّم بطلب الإستقالة بعد الإنتفاضة التي شنّها شعب قبل أكثر من شهر من الأن.
وقال رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، أنه سيطلب من رئيس الجمهورية تسمية رئيس حكومة جديد للبلاد وفقًا لما تتضمّنه المادة 76 من الدستور العراقي.
وبحسب المادة 76 من الدستور العراقي، فإن عملية تسمية رئيس حكومة جديدة يتطلّب خمس مراحل، وهي:
أولًا: يطلب رئيس الجمهورية من مرشح الكتلة النيابية بتشكيل مجلس الوزراء، خلال 15 يومًا من تاريخ إنتخاب رئيس الجمهورية.
ثانيًا: يُطلب من رئيس الوزراء المُسمة تسمية وزراءه وذلك لمدة أقصاها 30 يوما من تاريخ التك.
ثالثًا: تسمية رئيس الجمهورية لمرشحًا جديدًا لرئاسة مجلس الوزراء خلال 15 يومًا، وذلك عند إخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة، وذلك بنفس المدة المذكورة في البند الثاني من المادة 76.
رابعًا: يُطلب من رئيس مجلس الوزراء المكلف عرض أسماء أعضاء وزارته والمنهاج الوزاري على مجلس النواب.
خامسًا:يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح آخر بتشكيل الوزارة خلال 15 يوما، في حالة عدم نيل الوزارة الثقة.
يُذكر أن رئيس الحكومة المُستقيل عادل عبدالمهدي أعلن يوم السبت الماضي عن إستقالته، معتبرًا أن هذا القرار إتّخذه بهدف تفكيك وتهدئة الأزمة القائمة في مُعظم محافظات العراق.
