حُسم في تنفيذ القانون رقم 31,13 المُتعلّق بالحق في الحصول على المعلومة، إذ يأتي ذلك بعد مرور سنةٍ من صدوره بالجريدة الرّسمية بتاريخ 12 مارس 2018، ليدخل اليوم الثّلاثاء، حيّز التّنفيذ.
هذا الحسم الذي عرفه القانون المُتعلّق بالحق في الحصول إلى المعلومة، جاء في الوقت الذي لمس فيه المجتمع المدني، المعني بالحق في المعلومة، الشّح الحاصل في هذا الإطار، حيثُ يُلاحظُ ذلك على المواقع الإلكترونيّة الخاصّة بجُل الوزارات والمؤسّسات التي تُعنى بهيئات الحكامة، وحقوق الإنسان والمُؤسّسات العموميّة، وحتّى النّقابات والأحزاب لا تعمل على النّشر الإسباقي للمعلومة في إطار خلق التّواصل، بل تظلُّ غير مُحيّنة لفترات طويلة، الأمر الذي يجعلها غائبة تماماً في خضم هذا الشّأن الذي يخلُقُ هوّةً في التّواصل.
ومن النّقاط التي أثارها نوّاب بالبرلمان خلال عرض تقرير أنشطة الأمانة العامّة للحكومة، تمّ التطرُّق لمشكل توقُّف الموقع الإلكتروني للأمانة العامّة للحكومة عن النّشر الإستباقي لمشاريع النّصوص الموزّعة على أعضاء الحكومة، قبل أن يتمّ عرضها ومناقشتها في مجلس الحكومة، الشّيء الذي اعتبرهُ أحد البرلمانيّين على أنّهُ يتنافى ومضامين الدّستور وعلى رأس ذلك، الحق في الحصول على المعلومة.
ويشمل القانون 8 مؤسسات وهيئات، حيث ستكون ملزمة بنص القانون 31.13 بتقديم المعلومات التي يطلبها المواطنون، ما لم تكن تلك المعلومات تخضع للمادة 7 من القانون المذكور، وهي المادة التي تحدد لائحة الاستثناءات، إذ يتعلق الأمر، بكلٍّ من “مجلس النواب” و”مجلس المستشارين” و”الإدارات العمومية” و”المحاكم” و”الجماعات الترابية”، و”المؤسسات العمومية”، وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام، وكل مؤسسة أو هيئة أخرى عامّة أو خاصّة مكلّفة بمهام المرفق العام، والمؤسّسات والهيئات المنصوص عليها في الباب 12 من الدستور.
وبخصوص القانون المذكور، فيستثني من الحق في الحصول على المعلومات، كل المعلومات المتعلّقة بالدّفاع الوطني وبأمن الدّولة الدّاخلي والخارجي، والمتعلّقة بالحياة الخاصّة للأفراد أو التي تكتسي طابع معطيات شخصيّة، والمعلومات التي من شأنها الكشف عن المس بالحريّات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدّستور.
حريٌّ بالذّكر، أنّ “المغرب” كان قد صادق على القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة، بعدما استكمل شروط الإنضمام إلى مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة (OGP)، وعقب المصادقة عليه اعتبر رئيس منظمة حرية الإعلام والتّعبير؛ “محمد العوني”، أنّ هذا القانون “سيكون من أسوأ القرارات التي خرج بها البرلمان المغربي”.
