أعلنت وزارة المالية قرارها، برفع حصّة كل مغربي من مبالغ العملة الصعبة التي يحق له حملها أثناء أسفاره السياحية بدول الخارج، وقد تصل إلى أزيد من 15 مليون سنتيم في السنة، مع التخلي عن حاجز التسقيف الذي كان محددا في 40 ألف درهم سنويا.
وارتباطاً بالسّياق ذاته، فسيتمُّ ابتداءً من فاتح يناير المقبل؛ تحديد السقف الجديد لكل مواطن مغربي حسب قيمة الضريبة على الدخل التي يؤديها لمصالح الضرائب، إذ ترى وزارة الاقتصاد والمالية أن ربط المخصصات المالية المسموح بإخراجها من المغرب لأغراض سياحية بالضريبة على الدخل سيشجع بعض المهن على التصريح وأداء الضرائب المستحقة.
ومن جانبها، أكّد وزارة المالية أن المخصصات المالية السياحية التي تصل قيمتها إلى 40 ألف درهم سنويا لكل شخص ستعرف ارتفاعا بالنظر إلى قيمة الضريبة المؤداة على الدخل، حيث ستعمل مصالح وزارة المالية على تتبع مصاريف السياحة الخارجية للمغاربة موازاة مع تتبع مستوى احتياطي العملة الصعبة، كي لا يتأثر هذا الأخير بشكل سلبي في حالة ارتفاع المبالغ المحولة نحو الخارج التي تهم هذا الشق.
هذا الإجراء، يأتي في سياق توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لتشجيع المهن الحرة على أداء الضريبة من خلال نظام يسمح بالاستفادة من مبالغ إضافية من العملة الصعبة بناء على الضريبة المفروضة على الدخل.
القرار المُتّخذ، يأتي تزامناً مع زيادة إنفاق المغاربة في رحلاتهم السياحية بالخارج، إذ تؤكد البيانات الرسمية أن إنفاق المغاربة على السفر إلى الخارج شهد ارتفاعا ملحوظا السنة الماضية قدر بنسبة 18.9 في المائة، وأنفقوا ما يوازي 17 مليار درهم.
وقد شملت هذه التكاليف الرحلات السياحية والتنقلات المهنية؛ بينما ارتفعت العائدات السياحية بدورها خلال الفترة نفسها إلى ما يزيد عن 70 مليار درهم.
حريٌّ بالذّكر، أنه وخلال الفترة نفسها، أكد مرصد السياحة المغربي أن القطاع السياحي في المغرب شهد “طفرة نوعية”، خاصة في مدينة مراكش بداية 2017، موضحا أن “هذا الانتعاش جاء بعد جمود طال القطاع السياحي سنة 2016”.
