وفدت لجنةٌ خاصّة، تضمُّ قضاة من المجلس الأعلى للحسابات، وحلّت بـ”أكادير” على الجماعة التّرابيّة لـ”تارودانت”، ويأتي ذلك في إطار التّحقيق بعدّة ملفّات تهمُّ صفقات عدد من المشاريع التي ظلّت متوقّفة لسنوات، والتي سبق للمجلس المذكور أن تناول موضوعها في تقارير سابقة.
مصادر عليمة ومضطلعة بالموضوع، قالت على أنّ الملفات التي طلب القضاة بالاطلاع عليها تتعلق بالصفقات المتعلقة بمجموعة من المشاريع التي تمّ إطلاقها على عهد المجلس السابق الذي كان يرأسه الاتحادي “مصطفى المتوكل” بحسب مصدرٍ إعلامي تناول الموضوع.
ويتعلق الأمر بصفقات المركب الثقافي، التي تم إطلاقها منذ سنة 2010 والتي وصلت قيمتها إلى ثلاثة مليارات سنتيم دون تكلفة التجهيز، وقد عرف هذا المشروع تعثرات حالت دون اكتمال الأشغال في الموعد المحدد، والسبب، حسب ما أكدته مصادر من داخل المجلس، يرجع بالأساس إلى إشكالات على مستوى الدراسات التقنية وغياب مكتب دراسات لتتبع الأشغال فضلا عن عدم التنسيق بين المتدخلين بحيث تم الانتهاء من أشغال دون أخرى.
المصدر ذاته، ذكر أنّ القضاة استفسروا أيضا عن الوثائق الخاصة بصفقة التبليط، والتي تمّ إبرامها سنة 2002 وظلت عالقة إلى أن أحيلت على القضاء، وانتهت بأداء المجلس الحالي ما قيمته 150 مليون سنتيم بعد أن حضر الدعوى في الموضوع.
واطّلع قضاة المجلس على صفقة المجزرة الجماعية التي كانت متوقفة بسبب مشكل في الدراسات وتم البحث من جديد عن عقار جديد وتم إطلاق الصفقة باعتمادات جديدة، وكذا صفقة تطهير السائل، التي ظلت هي الأخرى عالقة منذ 2011، وصفقة مصعد المستشفى الإقليمي التي توقفت منذ 2013، والتي تعتبر ضمن مساهمة المجلس الجماعي لتارودانت في أشغال إعادة تهيئة هذا المرفق الصحي.
إلى ذلك، اطلع قضاة “جطو”، أيضاً، على ملفات يعود تدبيرها للمجلس الحالي والمتعلقة بصفقة ملاهي الأطفال التي عرفت انتهاء الأشغال وتم تسليمها نهائيا، وصفقات اكتشف المجلس اختلالات في أشغالها وقام بإيقافها، وتهم صفقة تغطية المحجز الجماعي وصفقة ملحق الملعب الجماعي وملعب للقرب، حيث تم فسخ هذه الصفقات لوجود غش في الأشغال.
