ترق حاسم، هو ذلك الذي ساد الأوساط الوادنونية في ظل إنقضاء اللحظات الأخيرة من عمر الفترة التي حددتها وزارة الداخلية لتوقيف مجلس الجهة الذي يترأسه “عبد الرحيم بوعيدة”.
الداخلية التي أقرت فترة ستة أشهر تتولى فيها تسير المجلس، في ظل المشاكل التي عاشها بسبب إختلال موازين التسير و الخلافات الداخلية بين المعارضة و الأغلبية التي فقدت قوتها، تجدد اليوم فترة التوقف لستة أشهر أخرى.
و بحسب قرار صادر عن وزير الداخلية “عبد الوافي أفتيت” نشر بالجريدة الرسمية للمملكة أمس الإثنين، فسيتم تمديد توقيف المجلس بسبب استمرار الظروف اللي اقتضت اللجوء للقرار في المرة الاولى.
و يرى عديد المتابعين، أن الأزمة قد لا تحل إلا باستقالة رئيس المجلس، الذي يصر على كون المعارضة التي يتزعهما “عبد الوهاب بن لفقيه” هي من تسبب في العرقلة و تعطيل مختلف المشاريع التنموية.
