خَلُصت صبيحة يوم أمسٍ الخميس، كُلٌّ من الجمعية الجهويّة لأرباب وربابنة وبحّارة مراكب الصّيد السّاحلي، والجمعية الوطنية لمنتجي دقيق وزيت السّمك، بعد توقّفهما عن تزويد المعامل منذ ما يُقاربُ السّنة، إلى معاودة تزويدها بالسّمك الصّناعي.
بموجب ذلك، اتّفقت الأطراف المعنيّةُ بالتّراضي، وفق محضرِ اجتماعٍ توصّلت “أخبار تايم” بنسخةٍ منه، على أن يتمَّ تحديدُ ثمنٍ قارٍّ للسّمك الصّناعي الموجّه لصناعة دقيق وزيت السّمك بميناء “العيون”، كما تمّ التّأسيس على التزام مراكب الصّيد بالبيع المُباشر للمعامل، والتّأكيد على اعتماد العمل بمبدأ الثُّلث والثُّلثين عن كُلِّ رحلةِ صيد، والإصطفاف لمحاربة التّهريب، علاوةً على إشراك الجمعية الوطنيّة لمنتجي دقيق وزيت السّمك في عملية توزيع السّمك.
الأطرافُ ذاتها، أجمعت بعد توافقها حول التوجُّهِ إلى الصّناديق البلاستيكية، على وجوب تسجيل إثبات مسار المنتوجات البحرية باسم وحدات صناعة دقيق السمك وزيته بـ”العيون”، وهو ما يدفع إلى ضمان مصالح البحّارة، تماشيا والقرار الوزاري رقم 15-01؛ المُتعلّق بالسّمك الصّناعي الموجّه لصناعة دقيق وزيت السّمك بميناء “العيون”.
إلى ذلك، وبحسب الجمعيات المعنيّة؛ يُعتبرُ هذا الإتّفاق الذي يندرجُ في إطار التّنزيل السّليم لمقتضيات استراتيجيّة “أليوتيس”، نموذجاً حيّاً لتثمين المنتوجات البحريّة، كما أنّهُ يهدفُ إلى وضع رؤيةٍ سلسةٍ تخدُمُ مهنيّي قطاع الصّيد البحري، وما يتماشى مع مصالح المملكة في الإستحقاق المقبل، الذي يتعلّقُ باتّفاقية الصّيد البحري المُعتمدة مع الإتّحاد الأوروبي.
