مايزالُ الخِلافُ مُحتدِماً على مشروع قانون رقم 04.16، وذلك بعد تصويت لجنة التّعليم والثّقافة بمجلس النواب بالأغلبيّة على الصّيغة الأولى، من أجلِ إخراج معهد التّعريب من المجلس الوطني للّغات، واِلحاقه بجامعة “محمد الخامس” كمؤسّسة مُستقلّة .
واحتجَّ نُوّاب برلمانيّون، على ارتباك الحكومة والأمانة العامّة، عقب تقدُّمها بتعديل في مجلس المُستشارين يقضي بالإحتفاظ بمعهد الدّراسات والأبحاث للتّعريب، كمؤسّسة مُستقلّة عن المجلس الوطني للّغات، باعتباره التّعديل الذي سبقَ وأن صوتت عليه لجنة التّعليم بمجلس المستشارين، قبل أن يتم التّراجع عنه داخل لجنة التّعليم بمجلس النّوّاب .
هذا، وأثارَ نفس القانون ردود فعل غاضبة، خاصّةً من قِبَل قادة ونشطاء الحركة الأمازيغيّة، الذين اعتبرو أنّ الهدف من هذا القانون، يكمُن في “إقبار” المعهد الملكي للثّقافة الأمازيغية في مؤسّسة المجلس الوطني للّغات .
وبموجبِ ذاتِ المشروع، الذي تمّ التّصويت عليه، فسيتم نقل جميع المُمتلكات والموارد البشريّة إلى المجلس الوطني للّغات عبرَ نص تنظيمي، إذ صادقت اللّجنة على المشروع بـ18 صوتاً في حين اِمتنع 5 نُوّاب عن حزب “الأصالة والمعاصرة” .
وعِوَضَ أن يمُرَّ مشروع القانون التّنظيمي، الخاص بمجلس اللّغات، إلى المحكمة الدّستوريّة بعد مُصادقة لجنة التّعليم والشّؤون الثّقافيّة والإجتماعيّة عليه، بمجلس المستشارين بالإجماع، بعد القراءة الأولى والثّانية، اِنتهى الأمر إلى تنبيه عالي المستوى يُضيف مُناصري التيّار الأمازيغي .
إلى ذلك، يرى الكثيرين أنّ ما تفترضه حكومة “العثماني”، بشأن معهد التعريب، له أُفُق اِستراتيجي يُهندسُهُ القصر، لتجاوز الخلاف الحاد مع التيّار الأمازيغي المُتمثّل في المعهد الملكي، بحيث يُرغبُ في أن يكون ضِمنَ مجلس اللّغات، وذلك لعدمِ تميِّيز الثّقافة الأمازيغيّة عن الثّقافة المغربيّة بالمُجمل .
