أثر انخفاض أسعار البترول بشكل جلي على الاقتصاد الجزائري، خاصة مع استمرار ضُعف التصنيع في البلاد، ممّا سبّب تراجعا للناتج المحلي الإجمالي ورَفع نسبة التضخم.
بينما حمل التقرير معطيات أكثر إيجابية عن الاقتصاد المغربي والسياسات العمومية، متوقعا أن يرتفع النمو الاقتصادي بهذا البلاد خلال 2017، رغم استمرار بعض المعيقات.
تقرير اقتصادي أصدرته ثلاث منظمات دولية، تضمن معطيات حول “التوقعات الاقتصادية في إفريقيا خلال العام 2017″، هي البنك الإفريقي للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية و منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أبرز أن انخفاض أسعار البترول في الجزائر أثّر بشكل واضح على نسبة الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
إذ انتقلت نسبه من 3.8 بالمئة خلال عام 2015 إلى 3.5 بالمئة عام 2016، مشيرًا أن التصنيع في البلاد، خارج مجالات البترول والغاز، لا يمثل سوى خمسة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو رقم جد منخفض عمّا سُجل في نهاية عقد الثمانينيات، فضلا عن انخفاض الاحتياطي المحلّي من العملة الصعبة بعشرين بالمئة.
