إقرار حالة الطوارئ الصحية من قبل وزارة الداخلية، بما يتلائم و تقييد الحركة في البلاد ابتداء من يوم غد الجمعة على الساعة السادسة مساء، و إلى أجل غير مسمى، إجراء جديدة لا محيد عنه -حسب بلاغ الداخلية- لإبقاء هذا فيروس “كورونا” (كوفيد 19) تحت السيطرة، وفي ما يأتي تقدم لكم أخبار تايم المزيد من التفاصيل لفهم صحيح.
- حالة الطوارئ الصحية لا تعني وقف عجلة الاقتصاد، ولكن اتخاذ تدابير استثنائية تستوجب الحد من حركة المواطنين من خلال اشتراط مغادرة مقرات السكن باستصدار وثيقة رسمية لدى رجال وأعوان السلطة وفق الحالات التي تم تحديدها كما يلي:
- التنقل للعمل بالنسبة للإدارات والمؤسسات المفتوحة بما فيها الشركات والمصانع والأشغال الفلاحية، المحلات والفضاءات التجارية ذات الارتباط بالمعيش اليومي للمواطن، الصيدليات، القطاع البنكي والمصرفي، محطات التزود بالوقود، المصحات والعيادات الطبية، وكالات شركات الاتصالات، المهن الحرة الضرورية، ومحلات بيع مواد التنظيف.
- التنقل يقتصر على الأشخاص الضروري تواجدهم بمقرات العمل، شريطة أن يتم تسليمهم شهادة بذلك موقعة ومختومة من طرف رؤساءهم في العمل.
- التنقل من أجل اقتناء المشتريات الضرورية للمعيش اليومي في محيط مقر سكنى المعني بالأمر أو تلقي العلاجات الضرورية أو اقتناء الأدوية من الصيدليات.
إلى ذلك أضافت الوزارة في بلاغها أنه “إيمانا بضرورة تظافر جهود الجميع، تؤكد وزارة الداخلية على مسؤولية كل مواطن لحماية أسرته وحماية مجتمعه من خلال الحرص على التزام الجميع بالتدابير الاحترازية والوقائية وقواعد النظافة العامة لمحاصرة وتطويق الفيروس”، و”إذ تؤكد السلطات العمومية أن كل الوسائل متوفرة لضمان إنجاح تنزيل هذه القرارات، فإنها تطمئن المواطن من جديد على أنها اتخذت كل الإجراءات للحفاظ على مستويات التموين بالشكل الكافي من مواد غذائية وأدوية وجميع المواد الحيوية والمتطلبات التي تحتاجها الحياة اليومية للمواطنات والمواطنين”.
ومن جانبه أكد وزير الصحة المغربي ، السيد “خالد آيت الطالب”، أن قرار إعلان حالة الطوارئ، مهم بالنظر الى استفحال الوباء، خاصة بعد ظهور حالات محلية.
معتبراً أن إعلان حالة الطوارئ الصحية بالمملكة، تعكس أن المغرب قادر على محاصرة هذا الوباء وذلك بالتطبيق المحكم والالتزام به من طرف المغاربة، مشدداً على أننا قادرون على محاصرة الوباء قبل أن يحاصرنا.
فيما أورد وزير الداخلية، السيد “عبد الوافي لفتيت”، أن إعلان حالة الطوارئ يعتبر قراراً هاماً من أجل حماية البلاد من الكارثة، مما يعني أن مصالح وزارة الداخلية ستنفذ بصرامة قرار حال الطوارئ، وعلى المغاربة الالتزام بهذا القرار.
و كشف “لفتيت”، أن الإجراء يأتي في إطار اتخاذ تدابير استثنائية تستوجب الحد من حركة المواطنين، من خلال اشتراط مغادرة مقرات السكن باستصدار وثيقة رسمية لدى رجال وأعوان السلطة، وفق حالات معينة.
حالات تم تحديدها في: التنقل للعمل بالنسبة للإدارات والمؤسسات المفتوحة، بما فيها الشركات والمصانع والأشغال الفلاحية، والمحلات والفضاءات التجارية ذات الارتباط بالمعيش اليومي للمواطن، والصيدليات، والقطاع البنكي والمصرفي، ومحطات التزود بالوقود، والمصحات والعيادات الطبية، ووكالات شركات الاتصالات، والمهن الحرة الضرورية، ومحلات بيع مواد التنظيف”.
