أصدرت مجموعة “سهام”، المملوكة للوزير السابق مولاي حفيظ العلمي، اليوم الجمعة 12 أبريل الجاري، بلاغا تُعلنُ فيه عن التّوقيع الرّسمي بباريس، على عقد يسمح باقتناء 57.67 بالمائة من رأسمال الشّركة العامّة المغربيّة للأبناك مع فروعها، بمبلغ إجمالي يبلغ 745 مليون يورو ما يُعادِل 8 مليير درهم.
وبحسب ذات البلاغ، فإنّ مجموعة “سهام”، حصلت بموجب الصّفقة على جميع الأنشطة المسيّرة من قبل مجموعة “الشّركة العامّة المغرب”، ومحفظة الزّبائن الخاصّة بها، وجميع الشّركاء المرتبطين بالمجموعة، مبرزا أنّ مشروع الصّفقة أدرج في إطار تنفيذ خارطة الطّريق الإستراتيجيّة لـ”الشّركة العامّة فرنسا”، التي قُدّمت في شتنبر الماضي، وقد اِستهدفت بلوغ نموذج مبسّط وأكثر اِنسجاما وأداء، من خلال تعزيز رأس مال المجموعة.
ونقلا عن نفس المصدر، فإنّ “سهام” تملك قناعة راسخة بأن الشّركة العامّة المغربيّة للأبناك وفروعها، بالنظر إلى تموضعها ومتانتها الماليّة وجودة رأسمالها البشري، تُشكِّل منصّة ذات أسُس صلبة لمنح المغرب مجموعة بنكيّة ماليّة وطنيّة جديدة.
وستعمل الشّركة العامّة، على مواصلة مرافقة الشّركة العامّة المغربيّة للأبناك، خلال فترة اِنتقاليّة، حتّى تتمكّن من الإندماج بشكل فعلي داخل مجموعة “سهام”.
وتابع البلاغ ذاته، أنّه من المتوقّع إتمام مشروع الإمتلاك في متم سنة 2024، بحيث سيُفضي إلى إطلاق العرض العمومي الإجباري للشّراء على أسهم إكدوم “(EQDOM)” المدرجة ببورصة الدار البيضاء.
وتعبيرا منه عن ما تمثّله هذه الصّفقة، قال رئيس مجموعة “سهام”، مولاي حفيظ العلمي، مُعلّقا “نحن سعداء بامتلاك هذه الحصّة، وضمّها إلى الأصول طويلة المدى لمجموعة سهام”، واستطرد قائلا أنّ مجموعة “سهام” تسير “على النّهج الذي رسمه الملك محمد السادس، المُتمثّل في عدد من الإستراتيجيّات المتتالية، التي تُساهم في تعزيز الإستثمار في اِقتصاد المملكة من طرف المستثمرين المغاربة”.
وبدوره علّقَ سلافومير كروبا، المدير العام لمجموعة الشّركة العامّة، وقال “لقد بنت الشركة العامة على مدى عقود مؤسسة بنكية قوية في المغرب، تشتغل لخدمة أكثر من مليون زبون؛ نحن مقتنعون بأن جودة مشروع الامتلاك من مجموعة سهام ستفتح آفاق جديدة لتطوير أنشطته وستمكن من خلق قيمة مضافة للزبناء والموارد البشرية للبنك”.
وكان عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، قد قيّد في ندوة صحافيّة مُنتصف مارس المُنصرم، نجاح صفقة اِستحواذ مجموعة “سهام”، المملوكة للوزير السّابق مولاي حفيظ العلمي، على “الشّركة العامّة المغرب” بشروط مُحدّدة ومُعيّنة.
وأبرز والي بنك المغرب، أنّ بيع “الشّركة العامّة فرنسا” لحصصها إلى المجموعة المغربيّة، يظلُّ رهيناً بقبول ملف طلب الحصول على الموافقة، الذي سيتم دراسته، والإطّلاع على مشروع المستثمر الجديد ونموذجه للأعمال والقيمة الإضافيّة المُقترحة من قِبَله.
