كَشَفت وسائلُ اِعلامٍ وطنيّة، أنّ وزارة الصحّة، رَفضَت الإِستقالات الجماعيّة التي توصّلت بها من قِبَلِ أطبَّاءِ القطاع العام، مُعلّلت رفضها لتلك الإستقالات بالخصاص الذي يعرِفُهُ القطاع في الموارِد البشريّة.
وبحسب أحد تلك المصادر، فإنّ “الاستقالات الجديدة التي توصلت بها وزارة الصحة تجاوزت 1000 استقالة جرى رفضها بتوقيع قرارات باسم احتجاج المصلحة، والنقص العددي في المواد البشرية، ما فتح الباب أمام اللّجوء إلى المحاكم الإدارية والتي تبت في أزيد من ألفي ملف”.
وزارة “الدكالي” بدورها، قالت بخصوص المشكل، أنّها مُستعدَّة لتَلقِي الإستقالات الفَرديَّة، قَصدَ التَّعامُل مَعها وَاحدةً بِواحِدَة، مُشيرَةً إلى أنَّ هذِه الإستقالات “لا سند قانوني ولا أثر إداري لها”.
إلى ذلك، ووفق مصادِرها الخاصّة، أشارت صحيفة محليّة إلى أنّ المَحكمَة الإداريّة، أَصدَرَت أحكامًا لصالحِ الأطِبَّاء، ومن ثمَّة، لاَ ترْبِطُهم حاليًا أيّةُ صِلةٍ بوزارَةِ الصحَّة، لأنَّ العُقودَ التي تَمتَدُّ على طُولِ ثمانِ سَنواتٍ، قَدْ انْتَهَت مُدّتُها قانونيًّا، على اِعتبار أنّ الأطِبَّاء الإختِصاصِيِّين، تَصِلُ مُدَّةُ مُزاوَلتِهِم للمهنَة إلى أَكثَرَ مِن 15 سَنَةً مِنَ الأَقدَمِيَّة.
