في موقف تصعيدي تجاه الحكومة، قررت الفيدرالية المغربية للمخابز والحلويات تحررها من عرف الثمن المرجعي للخبز، واعتبار مادة الخبز منتوجا محررا قانونا وواقعا يخضع لحرية الأسعار والمنافسة الذي أساسه معادلة العرض والطلب ولا يمكن القبول بتلفيفه بمفاهيم لا سند قانوني لها.
وكشفت الفيدرالية، التي تضم أرباب المخابز، أنه لا علم لها بأي اتفاق بين الحكومة والمخابز والمطاحن حول الحفاظ على ثمن الخبرة الواحدة في 1.20 درهم، وأن قطاع المخابز لا يتلقى أي دعم حكومي للحفاظ على ثمن الخبز في 1.20 درهم.
