هبطت اِمدادات مُنظّمة “أوبك” للنّفط، في الشّهر المُنصرم، لأدنى مستوى في أربع سنوات، مع تجاوز “السعودية” كأكبر بلد مصدِّر للخام في العالم، نصيبها المستهدف في اِتّفاق خفض الإنتاج، بينما شَهِدَ اِنتاج “فنزويلا” مزيداً من التّراجع بسبب العقوبات وانقطاعات الكهرباء.
وحسب تحقيقات اِحدى وكالات الأنباء العالمية، التي نشرت بعضاً من نتائجها يوم الإثنين المُنصرِم في هذا الصّدد، أشارت إلى أنّ الدّول الأربع عشرة، الأعضاء في منظمة البلدان المصدّرة للبترول، ضخّت 30.40 مليون برميل -يوميّاً- من النّفط الخام الشّهر الماضي، بانخفاض 280 ألف برميل يوميّاً عن فبراير، ليصل إجمالي إنتاج المنظّمة إلى أقل مستوى منذُ 2015.
التحقيقاتُ نفسُها، تُشير إلى أنّ “السعودية” وحلفاءها الخليجيّين، يمضون قُدُماً في تخفيضات للإنتاج أكبر من تلك المستهدفة في أحدث اِتّفاق لـ”أوبك”، مُتجاهلين ضغوط الرّئيس الأمريكي؛ “دونالد ترامب”، لزيادة الإمدادات، حيث دعا “ترامب” الـ”أوبك” مُجدّداً لضَخِّ مزيدٍ من النّفط، بهدف دفع الأسعار للهُبوط.
هذا، ويجري تداول النّفط فوق 68 دولاراً للبرميل، بالقُرب من أعلى مستوياته في 2019، بدعم من الخفض “السعودي” والإنخفاضات غير الطوعيّة في “فنزويلا” و”إيران”، اللّتين فرضت عليهما “الولايات المُتّحدة” عقوبات تَحُدُّ من صادِرَاتِهِمَا.
وبلغت نسبة اِلتزام الدُّول الإحدى عشرة، الأعضاء في “أوبك”، والمشاركة في الإتّفاق الجديد 135 في المائة من التّخفيضات التي تعهّدت بها، ارتفاعاً من 101 في المائة في فبراير. ومن بين المنتجين المعفيّين من الخفض، هبط إنتاج “فنزويلا” إلى 150 ألف برميل يوميّاً، وسط انقطاعات الكهرباء التي أضرّت بالصّادرات؛ مِمّا عزَّزَ تأثير العقوبات الأمريكيّة على شركة النّفط الحكوميّة؛ “بي.دي.في.إس.إيه”، وهبوط طويل الأمد في الإنتاج.
حريٌّ بالذكر، أنّ هذا التّحقيق، يهدف إلى تتبُّع الإمدادات المُتدفِّقة على السّوق، ويجري اِعدادُه بناءً على بيانات مِلاحية تُقدِّمُها مصادر خارجيّة، وبيانات “رفينيتيف اِيكون” والمعلومات المستمدّة من مصادر بشركات نفط و”أوبك” وشركات اِستشاريّة.
