أفادت مصادر إعلام محليّة متطابقة، أنّ لجنة القطاعات الإجتماعيّة، من المتوقّع أن تشرع، غدًا الثّلاثاء، في مناقشة مشروع القانون التّنظيمي المتعلّق بتحديد شروط وكيفيّات ممارسة الحق في الإضراب، الذي أحيل على البرلمان منذ 2016، غير أنّ عدم توافق مكوّنات البرلمان على مضامينه، كان أقوى من أن تتمكّن اللّجنة من برمجة جدولة زمنيّة لمناقشته والمصادقة عليه.
ووفقًا لما تناولته نفس المصادر، فإنّ برمجة لجنة القطاعات الإجتماعية لمناقشة مشروع هذا القانون التّنظيمي المثير للجدل، تأتي بعد تأكيد رئيس الحكومة، أمام مجلس المستشارين، أنّه لم يعد مقبولًا أن يبقى المغرب، الذي راكم مسارًا ديمقراطيًّا نموذجيًّا، دون قانون تنظيمي يؤطّر ممارسة حق الإضراب.
إلى ذلك، قررت الحكومة إعادة إدراج القانون التنظيمي ضمن أولويات الجولة الجديدة للحوار الاجتماعي وعرض مضامينه على أنظار البرلمان خلال هذه السنة. ويأتي ذلك بعد أزيد من 60 سنة على الإقرار الدّستوري للحق في الإضراب، لأجل تجاوز حالة التّعثّر الذي عاشه النّقاش حول تنظيم ممارسة الإضراب.
