شركات المحروقات، التي تقع إحداها في دائرة المقاطعة تعمدت إلى الزيادة في الأسعار بدل خفضها، أسعار تجاوزت في بعض المحطات سقف 10 دراهم للتر الواحد.
و بحسب ما أفادت به يومية “بيان اليوم” الخميس، فإن هذه الزيادة، تأتي في ظرفية حساسة للغاية يطبعها احتقان اجتماعي، لاسيما بعد الجدل الذي رافق تقرير اللجنة البرلمانية الاستطلاعية حول أسعار المحروقات بخصوص الربح غير المشروع لهذه الشركات.
وفي هذا الصدد، أكد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن مسألة تسقيف الأسعار هي “شرعنة لواقع مرفوض”، والذي يماثل المقايسة المطبقة في أواخر سنة 2015، قبل التحرير النهائي للمحروقات في نهاية 2016، مشيرا إلى أن التسقيف لن يغير شيئا في الواقع…
