في سابقة من نوعها، نطقت محكمة الإستئناف بمراكش أمس الجمعة، قسم جرائم الأموال، بحكمها على الصادر في حق رئيس بلدية سابق “بوجيد . م”؛ بعد ما يقارب الخمس عشرة سنة من انتهاء ولايته، كرئيس للمجلس البلدي لمدينة كليميم (1997 و2003).
المحكمة قضت بالسجن 3 سنوات حبساً نافذة، وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، بعد إدانة المعني بالأمر بتهم تهم اختلالات في تدبير أموال عمومية، فضلاً عن إرجاع المبلغ المُختلس الذي تبلغ قيمته 1.627.146.60 درهم، وهو ما يناهز 160 مليون سنتيم.
و تعود تفاصيل القضية، إلى سنة 2003، عندما انتُخب “عبد الوهاب بلّفقيه” رئيساً لبلدية كلميم، إذ طالب هذا الأخير؛ بإيفاد لجنة تفتيش من الدّاخلية، بخصوص ملف الإختلاسات المالية بالبلدية، وهو ما تمت الإستجابة له، حيث أعدّت لجنة التفتيش تقريرًا أسودًا ضد رئيس البلدية، وتمت إحالته بعدها على القضاء.
جدير بالذكر، أنّ الرئيس السابق السالف الذكر، هو من لجأ إلى محكمة النقض، التي قبلت طلبه؛ باعتبار أن قسم جرائم الأموال هو المعني بملفه، وليس محكمة الإستئناف بأكادير، التي سبق وأن أصدرت حكمها عليه، بالسجن سنتين موقوفة التنفيذ.
كما صرّحت محكمة الإستئناف (قسم جرائم الأموال) اليوم، ابتدائيًّا، وحضوريًّا في الدعوى العمومية؛ ببراءة المتّهم (م.ال) ممَّا نُسب إليه، بعد اختصاصها في المطالب المدنية الموجهة ضده، حيث أدانت باقي المتّهمين تحت طائلة الإختلاس لأموال عمومية، وهو ما عوقب على إثره، كل من الرئيس السابق لبلدية كلميم ب 3سنوات، فضلا عن شخصين بسنتين حبسًا نافذًا في حدود سنة واحدة موقوفة في الباقي.
