توالت الإحتجاجات، والإرسامات الشعبية، فضلاً عن التصريحات التي قدّمها خبراء واقتصاديون في الآونة الأخيرة، بشأن ارتفاع نسبة مديونية “المغرب”، وتردي أوضاع حكومته المتمثلة في التسيير، والعجز عن فهم اهتمامات الشارع المغربي، الذي عبّر عن غضبه -غير ما مرّة- وبشدّة حيال ما أصبحت تخرج به حكومة العثماني من قرارات لم يتقبلها المغاربة.
وفي حوار، أجراهُ موقع “اليوم 24″، مع الشخصية الإتّحادية “حسناء أبو زيد”، اعتبرت هذه الأخيرة، أنّ الحكومة -وبفرط الضربات عليها- لم تعد قادرة على المقاومة، بل استقالت “اراديٍّا” دون أن تكون قد دبّرت الشأن السياسي المحلي.
وقالت ذات المتحدّثة، بخصوص الموضوع نفسه : “بالنسبة لي الحكومة مستقيلة سياسيا، فعوض الحديث عنها الأجدر بنا الحديث عن أطراف داخلها. فحزب العدالة والتنمية كقائد للأغلبية والمتصدر لتعبير الصناديق عجز عن تقديم تصور للحل، فلا هو استطاع كسلطة حكومية وامتداد سياسي أن يقنع المقاطعين بالحلول المقترحة آنذاك، ولا هو استطاع إقناع الشركات المغربية على الخصوص بالاستماع إلى مطالب المقاطعين”.
وأردفت الاتّحادية “أبوزيد”، قائلة : “ومن جهة أخرى، اختفى الطرف الثاني في القطبية المفروضة؛ حزب التجمع الوطني للأحرار، وعجزه لاعتبارات عديدة عن إسماع صوته كمكون سياسي للأغلبية من جهة، وطوى بالتالي، صفحة (مسار الثقة) كمشروع يقدم نفسه بديلا مفترضاً لحزب العدالة والتنمية. أعتقد أن الأمر يتعلق بتقييم سياسيي للرؤية التي تأسست عليها مشاريع هيكلة المشهد السياسي التي تلت انتخابات 2007، والتي ارتكزت على انتهاء صلاحية تأثير الاتحاد الاشتراكي، وهي القناعة – فيما أظن – التي تسربت إلى (نفوس أو آذان) بعض القيادات الاتحادية، والتي تؤسس الآن لاختياراتهم الغريبة ولاستعجالهم السقوط الحر لهذا الحزب الكبير”.
إلى ذلك، ما تزال الأنظار تترقّب سير الحكومة المغربية، وقيادة “العثماني”، التي بات واجباً عليها أن تجدّد ثقتها في المواطن المغربي، الذي أصبح يسأم من سياسة تدبيرها التي تثير العديد من التّساؤلات.
