سجّل عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، اِستغرابه من اِستمرار إصدار قرارات الإعتقال بدل أداء الكفالة، والمتابعة في حالة سراح، في حق متابعين لديهم كافّة الضّمانات للحضور، وذلك خلال حضوره بمجلس المستشارين، في جلسة دامت أزيد من أربع ساعات.
وأثناء مناقشة مشروع القانون المتعلّق بتنظيم وتدبير المؤسّسات السّجنيّة، قال وهبي تعقيبا على تدخّلات أعضاء لجنة العدل والتّشريع بمجلس المستشارين، أنّ التوجّه نحو الإعتقال سياسة جنائيّة مُعتمدة، رغم عدم ضرورتها، مبرزا أنّه يتفهّم الأمر لتهدئة الرّأي العام الوطني.
وعزّز نفس المسؤول الحكومي، بأمثلة على غرار ما قاله، بخصوص أهميّة المتابعة في حالة سراح عوض الإعتقال الإحتياطي، بالنّسبة لأشخاص تتوفّر فيهم ضمانات الحضور، والمُثول أمام قُضاة التّحقيق وفي المحكمة، من أمثال الوزراء، البرلمانيّين، ورجال المال والأعمال والمسؤولين الكبار بمؤسّسات عموميّة.
وبخصوص هذه الأمثلة، التي تقدّم بها وهبي، فيرجع السّبب وراء توفّر هؤلاء الشّخصيّات على ضمانات للمثول أمام القُضاة والحضور في المحكمة، نسبة إلى عدد من الإجراءات الإداريّة، التي تجعلهم عاجزين عن مغادرة التّراب الوطني، وتحد من حريّة تنقّلهم.
