يتواصل التّرقّب للزّيادة، في سِعر قناني غاز البوتان الموجّهة للإستعمال المنزلي، و تستمر معه موجه من الإستياء بين أوساط المجتمع المغربي، ويبدو أنّ هذا دفع الحكومة، بحسب تقارير، إلى عدم اِعتماد الزّيادة إلى الآن، في أُفُق اِعتمادها بعد شهر رمضان المُبارك.
وذكرت جريدة البيان في عددها، رغم عدم اِعتماد الحكومة للزّيادة في سعر “البوطا” إلى الآن، أنّه “لا ينبغي لنا أن نتوقع تراجع الحكومة عن هذه الزيادة“.
وتابع نفس المصدر، أنّه وللتّذكير، لا يمكن أن يكون كلام رئيس الحكومة خلال الجلسة العامة بغرفتي البرلمان في أكتوبر 2023 أكثر وضوحا، مؤكدا أن حكومته عازمة على “إلغاء الدّعم المخصص لقنينات الغاز تدريجيا اعتبارا من أبريل 2024”.
ويُشار أنّه تمّ بالفعل، إبلاغ شركات توزيع الغاز بالقرار الحكومي، غير أنّها تنتظر موافقة القطاع المشرف لمباشرة تطبيقه. مع التّأكيد على أنّ السّعر الحقيقي لقنينة الغاز، يُفترض أن يبلغ 130 درهما عوض 40 درهما.
