حين اكتفى وزير العدل المغربي “محمد أوجار”، بشرح التوجيهات الرّئيسية لإصلاح النّظام القضائي المغربي، لنظيرته الإسبانية، “دولورس دلغادو غارسيا”، عبر إحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية والنّيابة العامّة، في صيغتها الجديدة وكذا المحكمة الدّستورية، دون تقديم اقتراحات جديدة تستفيد منها منظومة العدل المغربية، خلال لقاء دام 90 دقيقة بالرّباط، يوم أمس الثّلاثاء؛ وضعت الوزيرة الإسبانية على مكتب وزير العدل المغربي، حُزمةً من الإقتراحات المثيرة للجدل في شقّها الحقوقي، قصد النّظر في إمكانية إدراجها في الإتفاقية القضائية الثنائية التي تجمع البلدين منذ سنة 2009.
وفي ذلك اللقاء، طالبت “غارسيا” المطّلعة على العديد من الملفات الأمنية المغربية والإسبانية؛ التي كانت تشغل منصب النّائبة العامّة في إسبانيا، والتي كانت مختصّة بقضايا المخدرات والإرهاب في المحكمة الوطنية بـ”مدريد”، كمقترح أوّل قدّمته لـ”أوجار”، أن تتم الموافقة على إمكانية السّماح بتنفيذ الأحكام في البلدين، التي تصدر عن محاكم المملكتين ضد المغاربة والإسبان. موضّحة، أن ذلك، مردُّه تفادي تهرّب المحكومين المفترضين، من العقاب، كما يحدث الآن.
وخلال مناقشة الوزير الإسبانية، بخصوص اتفاقية المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية واتفاقية عملية الترحيل سنة 2009، طرحت “غارسيا” على “أوجار”، أيضاً، إمكانية أن يقضي المتهمون العقوبات الصادرة في حقهم في البلد الذي صدر فيه الحكم، مبرزة أن “الهدف هو تجنب التهرب من العقاب عندما يكون المحكوم في بلده الأصل، نظرا إلى أن الاتفاقية (الحالية) لا تسمح 
بترحيل المواطنين الأصليين”.
فيما عرضت ذات الوزيرة على وزير العدل المغربي في الاقتراح الثاني، ما يتمثل في إمكانية استعمال فرق تحقيق مشتركة تتكون من عناصر من البلدين من أجل تسريع عملية جمع الدّلائل في أقرب وقت، لا سميا في ظل ارتفاع التحديات والتهديدات المرتبطة بالإرهاب والجريمة المنظمة بين البلدين.
وفي الاقتراح الثالث والأخير، الذي ضم اقتراحات جزئية أخرى، فيتجسد في إمكانية إدراج تقنيات جديدة، في الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، تتهمُّ التحقيق، والتي لم تكن مطروحة إلى حدود الساعة، مثل المراقبة الإلكترونية عبر الإرشادات اللاسلكية، والاستعانة بالوكلاء السريّين أو التنصّت على الاتصالات، في القضايا الجنائية التي تتطلب تعاون كل من البلدين، حسب ما جاء في بلاغ لوزارة العدل الإسبانية ومواقع إعلام إسبانية.
وكشفت الوزيرة الإسبانية، إلى جانب ذلك، أن التعاون القضائي “الإيجابي جدا” بين المغرب وإسبانيا حال دون تنفيذ اعتداءات “كانت تستهدف كتالونيا”، مبينة أن اتفاقية التعاون القضائي الموقعة بين البلدين سنة 2009 “تشتغل بشكل جيد جدا في مجالي الإرهاب والجريمة المنظمة”، قبل أن تشدد على ضرورة تحسين هذا التعاون وتوسيعه، لا سيما في النقطة المتعلقة بإحداث فرق تحقيق مشتركة.
في ذات الصّدد، أوردت إحدى الوكالات الإعلامية، أن “أوجار” ثمّن وأشاد بالحصيلة المُرضية للتعاون بين وزارتي العدل بالبلدين، كما رحّب في السياق نفسه؛ بدينامية قاضييْ الاتصال، اللذين يحرصان على تسهيل وتبسيط وتعزيز التعاون القضائي، علاوة على ما هو تقني. إضافة إلى إشارته إلى التوجهات الرئيسة لإصلاح النظام القضائي المغربي، والمتمثلة في تعزيز استقلال القضاء، وتخليق منظومة العدالة، وتعزيز الحماية القضائية للحقوق والحريات، وزيادة نجاعة وفعالية العدالة، وتطوير القدرات المؤسساتية للنظام القضائي وتحديث الإدارة القضائية.