قرر وكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط، فتح بحث قضائي من أجل الكشف عن ظروف وأسباب الحادثة التي أدت إلى إنحراف القطار المكوكي رقم 9 الرابط بين مدينتي الرباط والقنيطرة في منطقة بوقنادل.
وباشرت مصالح الدرك الملكي الإستماع إلى “كافة الشهود وإلى كل الأشخاص الذين لهم علاقة بالإشراف على رحلة القطار المعني، وسيتم إجراء كل التحريات التقنية والفنية المناسبة بغاية ترتيب الآثار القانونية الواجبة” .
وحسب بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك، فقد تم فتح بحث قضائي في هذه الحادثة التي ذهب ضحيتها سبعة قتلى من بين ركاب القطار، وإصابة 125 آخرين، سبعة منهم إصاباتهم بليغة ضمنهم سائق القطار.
وكان الديوان الملكي قد أعلن فتح تحقيق بهدف تحديد الأسباب والحيثيات المتعلقة، والذي خلف عددا من القتلى والمصابين.
جاء ذلك بعدما أصدر الملك “محمد السادس”، تعليماته لكل من وزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل واللوجيستك والماء، اللذين انتقلا إلى مكان الحادث، قصد نقل المصابين لتلقي العلاج اللازم بالمستشفى العسكري محمد الخامس بالرباط.
