تواصل فرنسا تصريف الأزمة الدبلوماسية مع المغرب من خلال قنواتها الحكومية، وهو ما أكده المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، أوليفييه فيران، بقوله إن “باريس في مقدمة العواصم الأوروبية التي قامت بترحيل المهاجرين، لكن يتم رفض استقبالهم من طرف دول المنشأ، بما يشمل المغرب”.
وأضاف أولفييه فيران، في مقابلة صحافية أجرتها معه “CNEWS”، أن “فرنسا قامت منذ سنة تقريبا بتخفيض عدد التأشيرات القانونية الممنوحة لمواطني المغرب والجزائر وتونس، بسبب رفضها إصدار التصاريح القنصلية المطلوبة لعودة المهاجرين المرحلين من المدن الفرنسية”.
وأوضح المسؤول الحكومي الفرنسي أن “ترحيل الأشخاص المخالفين للقوانين الفرنسية يواجه صعوبات مختلفة، بالنظر إلى رفض بعض البلدان الأصلية استقبال مواطنيها، خاصة أن أغلبية المرحلين ينتمون إلى المغرب والجزائر”.
ولفت المتحدث، ضمن المقابلة عينها، إلى أن تقليص التأشيرات الممنوحة لمواطني المنطقة، خاصة المغرب والجزائر، عبارة عن رسالة ضمنية لها لبذل مجهودات أكبر لاستقبال المهاجرين المرحلين، في إشارة واضحة إلى الرباط التي رفضت توجيهات قصر الإليزيه بالنظر إلى تحسن العلاقات بين فرنسا والجزائر.
وبخصوص رفض القضاء البلجيكي تنفيذ مذكرة التوقيف الأوروبية التي استهدفت الإمام المغربي حسن إكويسن، الذي ادعت العدالة الفرنسية أنه “قريب من جماعة الإخوان المسلمين”، أشار المتحدث باسم الحكومة الفرنسية إلى أن الادعاء سيستأنف الحكم، معتبرا أن الأمر يتعلق بـ”عثرة صغيرة” سيتم تجاوزها.
وسبق أن أوضح محامي الإمام المغربي المطرود من فرنسا أن موكله يواجه “محاكمة غير عادلة” بباريس، بسبب حجم الجدل السياسي الذي يرافق القضية، مبرزا أن “التهرب من تنفيذ إجراء الترحيل ليس جريمة بموجب القانون البلجيكي”.
وبالنسبة إلى المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، فإنه لم يتم إبلاغ باريس بعد بأسباب رفض تسليم الإمام المغربي، مبرزا أن “حسن اكويسين يوجد اليوم بالسجن البلجيكي، ولا يوجد في المسجد الذي يستغله لتمرير خطبه الدينية التي تهدد التماسك الوطني”.
جدير بالذكر أن العلاقات السياسية بين فرنسا والمغرب متوترة منذ أشهر بسبب المواقف المتواترة لباريس إزاء السيادة المغربية، بما يشمل مسألة التأشيرات ومحاولة التدخل في سياسات الهجرة بالمغرب، فضلا عن الموقف الضبابي من قضية الصحراء
